إستقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه صباح اليوم الجمعة وفداً من اتّحاد نقابة موظّفي المصارف في لبنان والمراقب المالي في “حبيب بنك” وهم:
– حكمت السيد (أمين عام اتحاد نقابة موظّفي المصارف في لبنان)
– علي عمّار (نائب رئيس إتحاد نقابة المصارف في لبنان)
– المحامي شادي أبو عيسى ( محامي إتحاد نقابة موظّفي المصارف)
– أميرة هندي (مراقب مالي في حبيب بنك)
وقد جرى التداول والبحث في عدّة أمور منها الوضع المالي والإداري المصرفي في ظلّ تفاقم الأوضاع الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد والتي شملت تداعياتها كل القطاعات ما حمل بعض المؤسسات الى استغلال ذلك بما يخدم مصالحها، وكانت الحلقة الأضعف العمال والمستخدمين الذين جرى صرفهم من الخدمة دون الرجوع الى أحكام المادة 50 من قانون العمل لا بل دون إبلاغهم بالصرف من الخدمة وكان آخرهم مستخدمي “حبيب بنك ليمتد”.
وقد وعد المدير العام بمتابعة موضوع موظفي هذا المصرف ومساعدتهم على تحصيل حقوقهم.
وجرى التداول أيضاً بالتعرفات المعتمدة من قبل الصندوق مع المتعاقدين معه من مقدمي الخدمات الطبية والاستشفائية إذ لم تعد التعرفات الحالية مقبولة في ظلّ التضخّم المالي وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي.
وقد أكد المدير العام بأنه وضع الحل المناسب بما لا يتناقض مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي وطالب برفع معدّل الاشتراكات والسقف الخاضع للاشتراكات تمكيناً لزيادة التعرفات الاستشفائية والطبية ونحن بانتظار قرار مجلس إدارة الضمان الاجتماعي ليبنى على الشيء مقتضاه بعد أن خصصت جلسة استثنائية للموضوع الاسبوع المقبل بناء لطلب المدير العام.
وفي سياق متصل بالتعرفات، اشتكى الوفد من عدم استقبال المرضى المضمونين من قبل المستشفيات قبل تأمين مبالغ إضافية تختلف من مستشفى لآخر خارج الفاتورة الصحيّة.
كما وسأل الوفد عن المبادرة التي أطلقها المدير العام لجهة حماية القدرة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة والتي وعد حاكم مصرف بوضع الحلول المناسبة لها منذ أكثر من سنة.
وقد أكّد المدير العام د. كركي الى الوفد متابعته الحثيثة وعمله الدؤوب لمتابعة ما تقدّم البحث فيه، وطالب برفع الصوت عالياً لدى المراجع الرسمية والنقابية لوضع المطالب العمالية على السكة الصحيحة تمهيداً للوصول الى خواتيم مرضية للجميع.
وشكر الوفد كركي على إيلائه كعادته الاهتمام اللازم بالقضايا الاجتماعية والانسانية وسعيه لتحقيق هذه المطالب مع الجهات المعنية داخل الصندوق وخارجه بما يضمن حقوق المضمونين واللبنانيين.