كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:
بعد “همروجة” دخول المازوت الإيراني لبنان واستعراض اجتيازه الحدود اللبنانية من دون “شور او دستور” وإطلاق الـ”أربيجي” والرصاص ترحيباً به، ها هي شركة “الأمانة” للمحروقات تصدر بياناً أمس حدّدت فيه سعر مبيع صفيحة المازوت بـ 140 ألف ليرة. وبذلك تكون خالفت التسعيرة التي وضعتها الدولة الممثّلة بوزارة الطاقة المحددة بقيمة 10,98 دولارات في المنشآت تضاف اليها بدلات النقل وأرباح الشركات، فتصبح بحسب البيان بقيمة “تتراوح بين 180 و187 ألف ليرة على أن تقوم الشركة ببيع المازوت الإيراني حتى نهاية ايلول وحصراً للفئات التي حدّدها حزب الله”.
إنطلاقا من اليوم يمكننا القول إن لبنان دخل مرحلة جديدة من الخروقات، آفاقها العقوبات الأميركية نتيجة استقدام مادة المازوت من ايران وبطريقة غير شرعية والتي قد تكرّ سبحتها، رغم أن حظوظ تكرار هذا الفعل على المدى الطويل ضعيفة. ويُجمع خبراء إقتصاديون استوضحت “نداء الوطن” آراءهم، أن مسألة استيراد النفط الإيراني ليست مستدامة بل قد تكون لأشهر معدودة، علماً أن تداعياتها الإقتصادية وخيمة على الدولة وعلى الشعب.
وبدوره اعتبر الخبير الإقتصادي روي بدارو خلال حديثه مع “نداء الوطن” أن “بيع المازوت بهذا السعر المتدنّي سيتسبب بخسارة بقيمة 8 أو 9 ملايين دولار للشحنة الواحدة، مبدياً شكوكه في أن تكون الصهاريج قادمة فعلاً من ايران أو أنها من المحروقات نفسها التي سبق أن هُرّبت من لبنان”.
وحول ما اذا كان بيع المازوت الإيراني بسعر أدنى من تسعيرة الدولة يصبّ في خانة المنافسة غير المشروعة، أكّد بدارو على ذلك في مفهوم قطاع استيراد المحروقات ومخالفة للقانون أيضاً، معتبراً أنه “لا يمكن للنفط الإيراني أن يستبدل بالنفط المستورد من الشركات المعتمدة في لبنان”.
ووصف خطوة “حزب الله” تلك بـ”العملية التجميلية للشعب اللبناني الذي يحتاج الى تلك المادة، فبعد أن أوصلتنا الجهة نفسها الى ما نحن عليه اليوم ها هي تقدّم المساعدة ضاربة بعرض الحائط وجود واحترام الدولة والسيادة اللبنانية، مقابل تكريس مفهوم الدولة التابعة للدويلة وهنا يكمن الخطر الكبير!”.
ولم يختلف رأي الخبير الإقتصادي جان طويلة عن سابقه، اذ رأى من خلال “نداء الوطن” أن “استقدام المازوت الإيراني بسعر أدنى “يقوّي” السوق الموازية المستعرة والتي كبرت في الآونة الأخيرة، ما ينعكس سلباً في المستقبل على القدرة على ضبط السوق، وتوفير بيئة الأعمال المؤاتية لاستعادة الثقة التي ستجذب الإستثمارات الى البلاد”. واصفاً فعل استقدام النفط بـ”البروباغندا” التي لن تدوم طويلاً، لأكثر من شهر أو شهرين وهدفها شدّ العصب في مجتمع “حزب الله” قبيل الإنتخابات.
ولاستيراد النفط من خلال السوق الموازية وبطريقة غير شرعية تداعيات إقتصادية على البلاد بسبب اجتياز الصهاريج الحدود اللبنانية، من دون تسديد أي رسوم، وحول ذلك أشار طويلة الى أن “الدولة ستفوّت عليها عائدات جمّة علماً أن هذا الفعل غير قانوني بل مخالف للدستور، ويبرز في خانة التحدّي للدولة”. وهنا لا بدّ من الأخذ بالإعتبار مسألة العقوبات الأميركية التي ستفرض على كل تاجر يشتري المازوت الإيراني غير المشروع”.