اعتبر رئيس جمعية المصارف سليم صفير أنّ “اللبنانيين استبشروا خيراً وسارع المجتمع الدولي والقطاعات المنتجة إلى الترحيب بتشكيل حكومة جديدة التي أصبحت حاجة ملحّة لوقف منحى الانهيار. ويأمل اللبنانيون بأن تعتمد الحكومة الجديدة نهجاً مختلفاً وتلتزم بالبنود والوعود التي أدرجتها في بيانها الوزاري لإخراج لبنان من أزمته وإعادة التكافل والتضامن بين كافة الأفرقاء والقطاعات الاقتصادية والمواطنين”.
وفي هذا السياق، قال صفير: “تثمنّ جمعية مصارف لبنان توجهات الحكومة التي بادرت لوضع خارطة طريق نحو خطة إنقاذية إلزامية وتدعو الحكومة لجمع كل الأطراف المعنية بتضامن وطني يأخذ بالاعتبار مصالح جميع اللبنانيين ويحفظ مكتسباتهم خاصةً بعد كل المتغيرات السريعة التي شهدها الاقتصاد والتي تحتّم مقاربة جديدة للأزمة”.
وأكّد “ضرورة الاستفادة من أخطاء المرحلة السابقة والتي فاقمت من حدّة الأزمة وتحديداً قرار توقّف الدولة عن الدفع الذي طاول بانعكاساته المدمرة كلّ القطاعات من دون استثناء فأقفلت جرّاءَه المؤسسات وتضاعفت البطالة وعادت الهجرة لتسجّل مستويات قياسية”.
وجاء في البيان، أنّ الجمعية أشارت إلى أنّ “خطة الإنقاذ التي اعتمدتها الحكومة السابقة، كانت وبشكلٍ واضح قائمة على إلغاء مديونية الدولة من خلال اقتطاع على الودائع عبر “Haircut” مباشر وآخر مقنَّع، ما رفضته وترفضه جمعية المصارف التي تعتبر أموال المودعين حقوقاً يكفلها الدستور والقانون في دولة مؤسسات قوية. وفاعلة وانطلاقاً من هذه الحقيقة لا بدَّ للدولة من تحمل مسؤولياتها تجاه كل القطاعات الاقتصادية في لبنان ومنها القطاع المصرفي الذي استنزف والعمل من دون هوادة لإعادة الانتظام إلى مؤسساتها كما إعادة تفعيل القطاع الخاص”.
ودعت جمعية المصارف “الحكومة أن تبادر فوراً إلى تطبيق التزاماتها حسب بيانها الوزاري الذي لحظ استئناف فوري للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الآثار السلبية للسياسات السابقة الخاطئة كما إطلاق المفاوضات مع الدائنين لإعادة سداد التزامات الدولة اللبنانية وصولاً إلى إصلاح القطاع المصرفي وإقرار موازنة وكلّها بنود تطالب بها جمعية المصارف منذ بدء الأزمة”.
وشدّدت الجمعية على أنّه لا بدّ أيضاً من تفعيل دور القطاع الخاص الذي كان ولا يزال خشبة الخلاص الوحيدة لإعادة إطلاق عجلة النمو الاقتصادي ومعها جذب الاستثمارات والتوظيف ما يخفض البطالة ويبقي شباب لبنان في بلدهم خاصةً إذا انطلقت مسيرة إصلاح وتفعيل القطاع العام”.
وقال صفير إنّ “القطاع المصرفي يطالب، اليوم، من الحكومة الجديدة بشراكةٍ حقيقية تصون أحد أهمّ أعمدة الاقتصاد والتوظيف والإيرادات المحققة للدولة”.
وأوضحت أنّ “القطاع المصرفي شكَّل قبل الأزمة قاطرة النمو في البلاد عبر تسليفات فاقت حجم الاقتصاد ووظف أكثر من 25 ألف لبناني وتشكّل ضرائب القطاع المصرفي النظامي أحد أهمّ بنود إيرادات الخزينة العامة. أمّا فروع المصارف وعددها يفوق الألف فإنها تشكّل مراكز اقتصادية منتشرة على كافة الأراضي اللبنانية في خدمة الاقتصاد”.
وتوجّهت جمعية المصارف إلى المجلس النيابي معتبرةً أنّ “المصارف التي وظَّفت فائض سيولتها في مصرف لبنان وليس في جناتٍ ضريبية أو في توظيفات عشوائية سعت ومنذ اليوم الأوّل لحماية ما تبقى من نقد أجنبي في البلاد ولحماية أموال المودعين فطالبت بإقرار قانون الكابيتال كونترول فيما الصيغ المتعددة التي تمَّ عرضها كانت أشبه بصيغٍ هدفها تشريع السحوبات النقدية والتحويلات إلى الخارج بدلاً من نظام الكابيتال كونترول”. ودعته مجدداً إلى الإسراع بـ”إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة من المجتمع الدولي، والحكومة إصدار مراسيمها التطبيقية والبدء بالعمل الجدّي لإطلاق رزم المساعدات الدولية ولإعادة لبنان إلى الخارطة العالمية عبر تعزيز التواصل مع الأشقاء ومحبي لبنان من كل الدول العربية والأجنبية”.