ضمن إطار مشروع “فعالية تطبيق القوانين – تحفيز ودعم تطبيق القوانين”، أقامت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور ورشة عمل حول “فعالية تطبيق القوانين”، وذلك يوم الجمعة 24 أيلول 2021، في فندق كمبنسكي – بيروت.
وشارك في ورشة العمل، وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، وزير الاقتصاد والتجارة المحامي امين سلام، رئيس اللجنة النيابية لمتابعة تطبيق القوانين الأستاذ ياسين جابر، النواب السادة عناية عزالدين ورولا الطبش، أمين عام مجلس النواب الاستاذ عدنان ضاهر، وزير العدل الأسبق الدكتور خالد قباني، مدير برنامج حكم القانون في مؤسسة كونراد اديناور في الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد فيليب بيرمر، وعدد من الباحثين، القضاة، محامين، أساتذة جامعات وممثلين عن مؤسسات دولية ومحلية.
وهدفت هذه الورشة إلى عرض ومناقشة نتائج اعمال عدد من الأبحاث في مجال فعالية تطبيق القوانين مما يساهم في النقاش حول ضرورة تطبيق القوانين وعدم اهمالها لما فيه مصلحة المواطنين بالإضافة الى جودة المنتج التشريعي.
افتتح مدير المشاريع في المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم المحامي ربيع قيس اعمال ورشة العمل والجلسة الافتتاحية مرحباً بالحضور وتحدث عن أهمية هذا اللقاء خصوصاً بما يتعلق بضرورة تفعيل القوانين وتطبيقها مع وجود هذه الكوكبة من النواب والوزراء والقضاة والمحامين والهيئات والمنظمات الدولية والمحلية بما يؤكد على أهمية هذا الموضوع وجدية العمل التي تقوم به المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم.
البداية مع كلمة المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم التي القاها رئيسها الدكتور انطوان مسرّة، قائلاً: “القانون له صفقة معيارية متسائلا عن إذا كان هناك كليات قانون او كليات حقوق في لبنان، عارضاً أنواع القوانين التي تندرج في ثلاثة أبواب، قوانين إجرائية، قوانين اعمال، أما باقي القوانين فهي مبنية على معايير ومبادئ”.
وشدد مسرة على ان عمل اللجنة البرلمانية لمتابعة تطبيق القوانين مهمة جداً للمجتمع، مؤكداً انه يجب على كل قانون ان يكون له أسباب موجودة ودراسة جدوة ومتابعة لتطبيقه.
ثم تحدث رئيس مكتب مؤسسة كونراد اديناور السيد فيليب بيرمر، الذي افتتح كلمته بالتعريف عن مؤسسة كونراد ايديناور على أنها جمعية سياسية ألمانية مرتبطة بالحزب المسيحي الديمقراطي الممثل بأنجيلا ميركل وأرمن لاشيت، وأن للمؤسسة عدة مكاتب في لبنان.
وأشار بريمر الى أن مؤسسة كونراد ايديناور تؤمن بمبدأ حكم القانون، هذا المبدأ الذي يقتضي بأن الجميع تحت سقف القانون. وليكون الجميع فعلاً تحت سقف القانون يجب في البداية على القانون أن يكون مطبقاً. فما نفع القانون إن لم يكن مطبقاً؟”.
واضاف أنه “بعد بحث حول موضوع تطبيق القوانين في لبنان تبين أن عدداً لا بأس به من القوانين غير مطبقة إن كان جزئياً أم بشكل كامل، وبالتأكيد أسباب عديدة تحول دون تطبيقها، وهذا ما سيتم بحثه اليوم من قبل الخبراء عبر الدراسات التي سيتم عرضها، وهذا ما أتطلع إليه معكم”.
واشار الى انه “لعل السبب المانع لتطبيق القانون إداري بحت، أم سياسي، أو لعل عدم إصدار المراسيم التطبيقية لهذه القوانين حال دون تطبيقها، أو حتى صياغة النص بنفسه من الممكن أن تشكل عائق لتطبيق القانون في بعض الأحيان”.
وختم بريمر كلمته بالقول: “إن إقرار وسنّ القوانين ليس النهاية إنما فقط مرحلة أولى تليها المرحلة الاهم والتي هي تطبيق هذه القوانين التي أخذت ما أخذت من وقت وجهد وعناء، فعلينا جدياً التعامل مع هذه المعضلة وإيجاد الحلول العملية والواقعية لها”.
بدوره، اكد وزير البيئة ناصر ياسين أن هناك عملا كبيراً على الجميع القيام به، مشيراً الى أنه “في اول جلسة لمجلس الوزراء تم توزيع 72 قانوناً بحاجة لمراسيم تنظيمية وبدأنا العمل بهذه القوانين خصوصا في وزارة البيئة”.
وأضاف: “عندما تدخل الى داخل الإدارة تدرك ان الدولة هي أشلاء دولة، المؤسسات متهالكة، الموظفين منهكين، 13 شهرا تصريف اعمال هي جريمة بحق الدولة ونحن اليوم في وضع صعب جداً، ولكن هذا لا يعني انه علينا ان نستسلم بل علينا العمل الفعلي”.
وتابع: “هناك أربعة ارباع علينا العمل عليها، الربع الأول هو المتابعة بحيث هناك غياب كبير لمتابعة العمل في الوزارات وهو امر أساسي جداً ونحن قادرين على متابعة الملفات بقدراتنا الحالية وهو امر ليس مستحيل، الربع الثاني هو غياب الكفاءة، فالبعض بدأ بهجر الإدارة العامة خصوصاً مع تدني الأجور وللأسف الأفضل هو من يغادر، وعلينا تغطية غياب الكفاءة”.
واعتبر ياسين ان الربع الثالث هو “تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة بقرارات عديدة، والربع الرابع الالتزام بعمل الإدارة واهميته، ومن هنا اريد ان اكرر انه لا يجب ان نسلم بحتمية الانهيار”.
كما استهل وزير الاقتصاد امين سلام كلمته بهذه الجملة “كما هي الصلاة ترسخ الايمان بالقلوب، القانون يرسخ النهوض بالأوطان”، مؤكداً أهمية القانون في ضمان تحقيق العدل والمساواة بين افراد المجتمع ومنع تعدي احد على حقوق احد.
وأضاف سلام: “هذه العناوين هي وصف دقيق لماهية القانون ودوره، ولكن للأسف لا نرى أي من هذه العبارات في الممارسات اليومية، والاقتصاد الفاشل اليوم يعكس فشل الوطن بشكل عام، ودورنا فيه الكثير من المسؤولية ونأمل بان نتمكن في هذه المرحلة من تطبيق ما نريده خصوصاً وان هناك جواً عاماً إيجابي”.
وتابع: “دورنا اليوم كوزارة اقتصاد وحكومة جديدة التركيز على موضوع العمل سوياً تحت عنوان “معا للانقاذ”، لانه من دون العمل سوياً لوقف الانهيار، لن نتمكن من الوصول الى أي هدف نطمح اليه”.
وشدد سلام على أننا “نعلم ان القوانين تمر بمراحل عديدة وصولاً الى تطبيقها، والقوانين تخدم المصلحة العامة وهناك بعض القوانين التي تم وضعها من دون ان تطبق منذ سنوات، ومن هنا اعتقد ان قوانين عديدة لم يعد لها أهمية، بحيث وضعت مثلاً من 10 سنوات والأمور اختلفت اليوم، وبالتالي علينا الحرص على مراجعة القوانين ومتابعة مواكبتها للعصر والتطور والإنسانية”.
الى ذلك، لفت رئيس اللجنة النيابية لمتابعة تطبيق القوانين – الاستاذ ياسين جابر الى أن “هناك العديد من القوانين التي لم يتم تطبيقها منذ فترة، وبدأنا من 35 قانوناً تقريباً، وللأسف معظم القوانين التي صدرت مؤخراً لم يجر تطبيقها بطرق مختلفة منها تعطيل المراسيم التطبيقية الخاصة بها”.
وأضاف جابر: “الوزراء الذين لا يطبقون القانون هم بذلك يخالفون القانون، فعلى الوزير تطبيق القانون الموجود وليس ان يشرع قانون كما يريد، دوره ان يسهر على حسن تطبيق القانون في وزراته، ولكن للأسف هذا الامر تمادى في السنوات الأخيرة بشكل فاضح”.
واشار الى ان “البعض يسأل عن دور مجلس النواب هنا في مراقبة عملية تطبيق القوانين، وهنا اشدد على اننا قمنا بالعديد من الخطوات بموجب الدستور كما قمنا بعمل كبير مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم والدكتور أنطوان مسرة، ولكن الظروف السياسية دائماً ما كانت تقف امام المحاسبة الفعلية، ونأمل بان يكون هناك صوت جديد مع الوزراء الموجودين اليوم في القاعة على تطبيق القوانين الإصلاحية”.
وأكد ان المجلس النيابي سيستمر في صياغة القوانين، وهناك العديد منها مهم جداً في العملية الإصلاحية، معرباً عن قلقه في التأخر في اصدار بعض القوانين منها قانون الشراكة بين الإدارة العامة والقطاع الخاص.
وكانت كلمة لأمين عام مجلس النواب اللبناني الاستاذ عدنان ضاهر ووزير العدل الأسبق الدكتور خالد قباني.
وتناولت الجلسة الثانية خلاصات الابحاث التي انجزت من قبل مجموعة من الباحثين في مجال تفعيل تطبيق القوانين، وأبرز القوانين غير مطّبقة، الثغرات والخطوات اللازمة لتفعيل التطبيق.
وتحدث في الجلسة الثانية كل من القاضي ايلي معلوف، القاضي إياد البردان، القاضي رنا العاكوم، المدير العام في مجلس النواب الاستاذ سيمون معوض، الدكتورة سابين الكك، المحامي توفيق الهندي والدكتور طوني عطالله.
وفي الختام، تلا الدكتور مسرة خلاصة ورشة العمل والخطوات اللاحقة.