جاء في المركزية:
مع انطلاقة حكومة “معا للانقاذ” التي استهل رئيسها نجيب ميقاتي مسيرة عملها بزيارة شكر وتقدير لفرنسا ورئيسها أيمانويل ماكرون على الجهود التي بذلها لتبصر التركيبة الوزارية النور بعد تعثر دام لاكثر من سنة، يطرح السؤال عن قدرتها على القيام بالاصلاحات الموعودة في البلاد. اثر عدم نجاح الحراك المدني وانتفاضة الشارع في فرض هذه الخطوة تبقى الامال معلقة على الانتخابات النيابية علها تحمل الى السدة البرلمانية وجوها جديدة تستطيع احداث التغيير المطلوب خصوصا وأن المجتمعين اللبناني والدولي يراهنان على ذلك ويدفعان في اتجاهه.
الحديث المتصدر للاندية السياسية والصالونات المعنية وفق أي قانون سيجري الاستحقاق خصوصا وأن ثمة مشاريع عديدة مقدمة الى المجلس في هذا الاطار ترمي الى استبدال القانون القائم أو تعديله على الاقل.
مصادر نيابية أكدت لـ”المركزية” ان اللجنة النيابية برئاسة نائب رئيس المجلس أيلي الفرزلي المكلفة دراسة ملف الانتخابات، وإثر عدم اتفاقها على القانون المقدم من كتلة التنمية والتحرير برئاسة رئيس المجلس نبيه بري والقاضي باجراء الاستحقاق على اساس النسبية ولبنان دائرة واحدة انتهت الى توافق على التعديلات المفترض إدخالها على القانون الموجود وأجري الاستحقاق على اساسه في الدورة الماضية، القائم على النسبية والصوت التفضيلي وأبرزها:
– إجراء الانتخابات النيابية المقبلة على اساس القانون الحالي النافذ الذي يقسم لبنان الى 15 دائرة انتخابية مع صوت تفضيلي.
– تقديم موعد الاستحقاق من الاحد 8 أيار الى 27 اذار لتقاطع الموعد المحدد مع شهر رمضان، وفق ما ذكرت “المركزية” منذ اكثر من شهر.
– عدم اجراء انتخابات المغتربين لاسباب لوجستية ومالية والغاء المادة القائلة بتخصيص المقاعد الستة لهم.
– ترك البت في البطاقة الانتخابية الممغنطة للحكومة وبحسب القدرة والظروف.
ويقول الفرزلي لـ”المركزية” في الموضوع لم اتبلغ بوجود توجه لفتح دورة استثنائية للمجلس علما أن المدة الفاصلة عن العقد العادي لا تتعدى الاسابيع الثلاثة وتاليا فان الهيئة العامة تستطيع أقرار التعديلات على قانون الانتخاب بعد الخامس عشر من تشرين المقبل.
ويضيف: ليس هناك من نص يقول بوجوب اعداد القانون قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات، الامر هذا يسري على إعداد لوائح القيد التي يمكن تعديل مهلها لتصبح أربعة بدل ستة سيما وان ثمة اجماعا على تقديم موعد الانتخاب الى27 أذار قبل حلول شهر رمضان.
وختم الفرزلي داعيا الاعلام الى الضغط لقيام دولة القانون والمؤسسات الضامنة لحقوق اللبنانيين اجمعين، معتبرا الحديث عن امكانية التغيير بالانتخابات من الصعوبة بمكان نظرا لطبيعة التكوين الطائفي للبلاد.