لم يلمس اللبنانيون بعد من الحكومة الجديدة إلا الكلام والوعود الوردية، فيما بدأت اهتمامات القوى السياسية المشاركة فيها وغير المشاركة تنصَبّ على الانتخابات التي يبدو انها ستُجرى في 23 آذار المقبل، اي قبل نحو 60 يوماً على انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في 21 ايار 2022. ولذلك، بدأ كثيرون يسألون عما يمكن الحكومة ان تفعله في خلال عمرها الفعلي البالغ 6 أشهر تقريباً لوقف الانهيار وتفريج الازمات المستمرة في التفاقم على وقع عودة سعر الدولار الى الارتفاع حيث بلغ امس في سوقه السوداء عتبة الـ 17 الف ليرة بعدما كان قد انحفض الى 13 الف ليرة إثر تأليف الحكومة، قبل أن يُعاود ارتفاعه التدريجي هذا، فيما الاسعار لم تنخفض بل استمرت ارتفاعا لتقضي على ما تبقى لدى المواطن من قدرة شرائية في معيشته ومعاشه. الا ان البعض دعا الى رصد ما سيحصل في مجلس الوزراء اليوم حتى يُبنى على الشيء مقتضاه واكتشاف ما لدى الحكومة من خطوات وتوجهات…
وكان التطور البارز امس ما بثته قناة «العربية ـ الحدث» من ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيبحث مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في الوضع اللبناني قريباً.
فقد بثت هذه القناة ان الرئاسة الفرنسية أعلنت أن «تواصلاً سيحصل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي عهد السعودية محمد بن سلمان قريبا»، وأضافت أن «ماكرون سيبحث مع بن سلمان قضايا المنطقة والوضع في لبنان».
وقد دفع هذا الاعلان الرئاسي الفرنسي البعض الى توقّع سعي ماكرون الى فتح ابواب الرياض التي ما تزال موصدة امام ميقاتي، الذي يبدو انه يَستأخِر جولة له على بعض دول الخليج ولا سيما منها الكويت وقطر لكي يفتتحها بزيارة الى المملكة العربية السعودية.
وقال ميقاتي اثر زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، ردا على سؤال عما اذا كان سيزور دول الخليج وتحديداً السعودية: «في الوقت الحاضر لا مواعيد سفر لدي، لقد تلقيت عدة دعوات من بعض الدول العربية، ولكن انا في انتظار ان أنهي بعض الامور الداخلية ومن ثم أتوجه الى الدول العربية».
واوضح ميقاتي ما كان قاله امس الاول من انه لن يزور سوريا الا بغطاء دولي، فقال: «حتى لا يُفسَّر ما قلته في الأمس خطأ من اننا نطلب غطاء دوليا لزيارة سوريا، اقول: تحكم علاقتنا بسوريا عدة عوامل تاريخية وجغرافية وعلاقات جوار وكل شيء. انا اقول انه لا يمكن ان اعرّض لبنان لأي عقوبات جراء اي علاقة مع اي شخص كان، همي لبنان، واذا كانت الزيارات لا ينطبق عليها اي عقوبات فلا مانع بتاتا من زيارة سوريا والتعاون معها، اما اذا كان الأمر سيعرض لبنان لأي مخاطر فلا يمكن ان اسمح بتعرضه في وجودي للمخاطر بإذن الله».
واضاف: «قانون قيصر ليس عقوبات او حصارا على لبنان، بل هو يطبق على من يتعامل او يتعاطى مع سوريا والنظام السوري، وهذا لا ينطبق على لبنان في الوقت الحاضر». وأوضح ميقاتي ان لقاءه مع بري تناول بعض ما حصل معه في باريس.
وقال: «اليوم لدينا مشاريع قوانين سترسل إلى مجلس النواب، وبعضها موجود أساسا مثل الكابيتل كونترول، وهناك وعود بان تكون هناك ورشة كاملة لإنهاء كل القوانين الإصلاحية».
وعن الانتخابات النيابية، قال ميقاتي: «لا اشارة الى إلغائها، نحن سلطة تنفيذية وهناك نية صادقة واكيدة بإجرائها ولا نية للتأجيل». واضاف: «لن نقوم بالخصخصة اليوم قبل أن نستعيد عافيتنا أو «منروح ببلاش»، وان شاء الله نتكلم عن الخصخصة في حكومات أخرى». وقال: «مؤسف ما يحصل مع القاضي البيطار ولا يجوز أن يتغير القاضي مرة جديدة، وأتمنى عليه أن يكون ملتزما بالدستور».