فرضت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع الحكومة القطرية، عقوبات ضد شبكة مؤلفة من سبعة أشخاص وشركة عقارية تعمل في دول الخليج لتمويل نشاطات “حزب الله”.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن هدف الخطوة منع الحزب من إساءة استخدام النظام المالي الدولي “لدعم نشاطه الخبيث”. وأوضح أن عقوبات فُرضت على كلٍّ من علي رضا حسن البناي وعلي رضا القصبي لاري وعبد المؤيد البناي بوصفهم “إرهابيين عالميين”.
كما جرى تصنيف كلٍّ من عبد الرحمن عبد النبي شمس ويحيى محمد العبد المحسن ومجدي فائز الأستاذ وسليمان البناي بسبب مساعدتهم المادية أو رعايتهم لعلي البناي. وفرضت عقوبات على “شركة الدار العقارية” التي تتخذ من قطر مقراً لها “لكونها مملوكة أو مسيطراً عليها أو موجّهة من سليمان البناي بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وتعتبر هذه الحزمة من العقوبات الثانية التي تصدرها وزارة الخزانة الأميركية بحق أشخاص ومؤسسات على صلة بـ”حزب الله” هذا الشهر، حيث كانت قد فرضت في 17 أيلول الجاري عقوبات على قنوات مالية مقراتها في لبنان والكويت، بالإضافة إلى ميسّرين ماليين وشركات “وهمية” تدعم “حزب الله” وإيران.
بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”، فإن هذه العقوبات ليست بجديدة والادارات الاميركية تنتهجها منذ سنوات، ولم تتبدّل رغم تبدّل ساكني البيت الابيض، وانتقاله من الجمهورييين الى الديمقراطيين. الا ان اللافت للانتباه هو ان الرزم المفروضة هذه المرة تأتي بتنسيق بين الاميركيين ودول الخليجية: هذه المرة قطر، وقبلها الكويت.
وما يجب التوقف عنده هو انها تأتي غداة ابصار حكومة جديدة النور في لبنان، تعوّل كثيرا على دعم دولي عموما، اميركي – خليجي خصوصا، لتتمكّن من النجاح في مهمة انتشال البلاد من حال الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي الشامل، الذي تتخبط فيه. لكن فيما لحزب الله حصة وازنة في الحكومة، وفيما لراعيته ايران دور كبير في تشكيلها، بتسوية ارتضى الفرنسيون ابرامها مع طهران، الى اي مدى يمكن ان تتشجّع واشنطن والدول الخليجية على مساعدة دولة، أكبر مكوّنات حكومتها، يتغلغل في أنظمة دول العالم المالية، لتمويل نشاطات تعتبرها الاخيرة ارهابية؟! فحتى قطر، المعروفة بموقفها المرن نوعا ما تجاه ايران وفصائلها، لم تسلم من نشاطات الحزب، تضيف المصادر.
واذا ما اضفنا هذه المعطيات، الى حركة تصدير الكبتاغون والسلاح والثورة والصواريخ والخبراء العسكريين، الى المملكة او الى جارتها اليمن، التي تعتبر الرياض انها تنطلق من مربعات حزب الله وانها تمر عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية الواقعة بالمباشر او غير المباشر تحت سيطرته، وايضا الى التشدد الذي يبدو ابداه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حيال “لبنان” خلال الاتصال الذي اجراه به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، سيتبين لنا ان رهان الحكومة الوليدة على تعاون خليجي معها، في غير مكانه، وان انتظار رئيسها نجيب ميقاتي فتح ابواب الرياض امامه، سيطول. فأي تعاون جدي اميركي – خليجي مع لبنان لن يحصل الا بعد ان تنتفض الشرعية لنفسها وتتصدى لحزب الله ونشاطاته الداخلية والاقليمية… فعل تفعل؟