كتبت رنا أبتر في “الشرق الاوسط”:
فيما تحفظت إدارة الرئيس جو بايدن حتى الساعة عن اتخاذ موقف من تجميد التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، سارع المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس إلى إصدار مواقف شاجبة لتجميد التحقيق وتعليق عمل القاضي طارق البيطار. وأصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بياناً أعرب فيه أعضاؤها عن قلقهم من «تجميد تحقيق القاضي طارق البيطار بتفجير بيروت المدمر في الرابع من آب، والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف». وشدد البيان الذي وقع عليه كل من رئيس اللجنة الديمقراطي بوب مننديز والجمهوري جيم ريش على أن «الشعب اللبناني يستحق إحقاق المحاسبة على هذه الفاجعة، وأن أغلبيته عانت من تأثيرات جسدية واقتصادية بسبب الانفجار».
ولم يتوقف المشرعون عند هذا الحد بل أعربوا عن استنكارهم للدور الذي يلعبه «حزب الله» للدفع باتجاه «تجميد هذا التحقيق الحساس». مشيرين إلى أن القاضي البيطار هو «قاض محترم ومحايد خدم بلاده لأكثر من عقد». وطالب أعضاء اللجنة الحكومة اللبنانية بتأمين سلامة القضاة والمحققين كي ينفذوا مهامهم وينهوا التحقيق.
من ناحيته، أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الديمقراطي غريغوري ميكس عن قلقه مما وصفه بـ«رضوخ الحكومة اللبنانية للضغوطات السياسية وتعليق تحقيق القاضي البيطار بتفجير مرفأ بيروت».
وقال ميكس في بيان صادر عن مكتبه إن عائلات ضحايا هذه الفاجعة يستحقون تحقيقاً محايداً وكاملاً ومحاسبة المسؤولين «بغض النظر عن مراتبهم». مشيراً إلى «فشل الحكومة الذريع». وذكّر ميكس بمشروع القرار الذي طرحه إلى جانب زملائه في مجلس النواب في شهر أيار للدعوة إلى إجراء «تحقيق مستقل ودولي» بتفجير المرفأ والمسؤولين عنه، مشيراً إلى أن سبب طرحه لهذا المشروع هو «التسييس الدائم» في لبنان.