الكل بلا استثناء، في الداخل والخارج يشدد على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان، بلا ارجاء او الغاء او تشويه. آخر هذه المواقف كان السبت على لسان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الذي اعتبر عشية توجهه الى السعودية أنّ “تشكيل الحكومة في لبنان خطوة مهمّة للنهوض به”، داعيا حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى “تنظيم انتخابات مستقلة وشفافة”.
بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، فإن التركيز يجب الا ينحصر على اولوية حصول الاستحقاق فحسب، بل يجب ان ينصب على المطالبة باشراف دولي وازن وفعلي على الانتخابات المنتظرة وعلى فترة الإعداد لها لا سيما على صعيد الحملات. منذ اسابيع قليلة، زارت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات برئاسة إيلينا فالنسيانو، لبنان، وجالت على القيادات السياسية. وفي نهاية لقاءاتها، قالت: “في الوقت المتبقي قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2022، ينبغي اتخاذ العديد من التدابير سريعا، بهدف ضمان إجراء انتخابات شاملة مع مساواة في الوصول إلى الحملات الانتخابية للجميع. ولتحقيق هذه الغاية، ثمة حاجة ماسة إلى تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات من حيث تسمية أعضائها” (…) ويجب تزويدها بالموارد اللازمة للاضطلاع بمهمتها بالكامل في الإشراف على الامتثال لحدود الإنفاق على الحملات، وتنظيم الحصول المتكافئ على التغطية الإعلامية للمرشحين وتقديم القوائم لبرامجها للمواطنين اللبنانيين”… ورأت أن “الانتخابات المقبلة تشكل فرصة لتعزيز التطورات الإيجابية التي تم إدخالها مؤخرا، مثل تسهيل التصويت للمنتشرين اللبنانيين”، مبدية استعداد البعثة “للمشاركة في الاشراف على الاستحقاق العام المقبل”.
لكن هذه النقاط “التقنية” على اهميتها، وحدها لا تكفي، تتابع المصادر. حتى ان ايفاد بعثة دولية للمراقبة، لا يكفي. فهذه العوامل يتم التوقف عندها والتركيز على تأمينها في دولة “طبيعية” متماسكة، تعيش ديموقراطيةً فعلية. اما في لبنان، فالناخب الاقوى في صندوقة الاقتراع هو “السلاح”. وما يجب الا يغيب عن الاذهان ابدا، ان ثمة فريقا مسلحا في لبنان، هو حزب الله، يسيطر على مناطق واسعة جنوبا وبقاعا وفي ضواحي العاصمة، وقادرٌ تاليا على التحكّم بأصوات ناخبيها عبر التهديد والترهيب والترغيب والتخوين… كما انه قادر على التلاعب بكل سهولة بنتائج صناديقها، كون هذه المناطق مربّعات تابعة له في شكل كامل، يُمسك فيها بالبشر والحجر والكهرباء… ويصعب على خصومه – او حتى على الاجهزة الرسمية – الدخول اليها او خوض معارك وحملات انتخابية فيها، او مراقبة أقلام الاقتراع داخلها.
امام هذا المعطى الذي يقلب الاستحقاق ونتائجه رأسا على عقب، يفترض بالمجتمع الدولي ان يرسل مئات المراقبين الدوليين الى لبنان للمشاركة في مراقبة الاستحقاق الانتخابي ونزاهته وضمان نتائجه وعدم التلاعب بها… اما اذا كان الحضور خجولا وشكليا، فلا طائل منه، لأن فائض القوة ووهج السلاح سيعيدان فرض النتائج التي تناسب حامليه او “لن تكون انتخابات”، بدليل الدفع الحاصل من قبل الحزب لمنع المغتربين من المشاركة في الاستحقاق لانه غير قادر على ترهيبهم حيث هم… على القوى المعارِضة التمسك بمطلب المراقبة الدولية الوازنة، وعلى الخارج ان يلبيّ، اذا اردنا فعلا ان تكون الانتخابات بابا للتغيير ولادخال نفَس جديد الى البرلمان، تختم المصادر.