عاد ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ليتقدّم الى صدارة المشهد الداخلي، كنقطة تجاذب سياسية – قضائية مفتوحة على شتى الاحتمالات.
والجديد في هذا الملف، مبادرة محكمة الاستئناف الى ردّ دعاوى كفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، وذلك لعدم اختصاصها النّوعي. والمعلوم ان هذا القرار كان متوقعاً، خصوصاً انّ سابقة من هذا النوع حصلت في العام 2007، أكدت في حينه محكمة الاسئتناف في بيروت عدم اختصاصها النّوعي لرد المحقق العدلي.
على ان قرار محكمة الاستئناف برد دعاوى ردّ المحقق العدلي، يتيح للقاضي البيطار ان يستكمل تحقيقاته واستجواباته في انفجار المرفأ، من دون ان تستبعد مصادر مواكبة لملف التحقيقات ان يشهد التحقيق تزخيماً، وربما خطوات قضائية نوعيّة قد تتخذ خلال الفترة الفاصلة من الآن وحتى بدء عقد الانعقاد الثاني للمجلس النيابي الذي يبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 19 تشرين الاول الجاري، اي بعد نحو اسبوعين.
وقالت المصادر انّ التحقيق العدلي في سباق مع مهلة الاسبوعين، لقطع الطريق على النواب المدعى عليهم الذين يتسلحون بنص المادة 40 من الدستور التي لا تجيز أثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء مجلس النواب او القاء القبض عليه اذا اقترف جرماً جزائياً الا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبّس بالجرم (الجرم المشهود).
ويُشار في هذا السياق الى ان الامانة العامة لمجلس النواب رفضت الشهر الماضي مذكرات تبليغ أرسلها القاضي البيطار لاستجواب النوّاب المشنوق والخليل وزعيتر كوزراء سابقين، على اعتبار ان ذلك ليس من صلاحية القضاء العدلي بل من صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وعلى ما تؤكد مصادر قضائية لـ”الجمهورية” انّ البديهي، وبعد قرار محكمة الاستئناف، ان يتابع المحقق العدلي تحقيقاته ويحدّد جلسات استجواب جديدة للمدعى عليهم من دون اي عائق قانوني، الا إذا برز تطوّر نوعي في الايام المقبلة، تَمثّلَ في اتخاذ محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي رندى الكفوري قراراً بوَقف المحقق العدلي عن السير في التحقيق، ربطاً بدعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس بنقل ملف التحقيق من يد القاضي البيطار للارتياب المشروع، علماً انّ فنيانوس كان قد تقدّمَ بالأمس بدعوى جديدة امام محكمة التمييز ضد القاضي البيطار، متهماً إيّاه بتزوير ادعائه على القاضي غسان الخوري.
وفي هذا السياق، تحدثت معلومات عن أنّ الوزراء السابقين نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر قد يبادرون، بعد قرار محكمة الاستنئناف في بيروت بردّ دعاواهم، الى تقديم دعاوى الى محكمة التمييز لنقل الملف من يد القاضي البيطار، وذلك لعلّة الارتياب المشروع.