على الطريق نحو الانتخابات النيابية التي يلفّ مصيرها ضباب كثيف، سجل الثلثاء تطور لافت تمثل في تقديم النواب بلال عبدالله وهادي ابو الحسن وفيصل الصايغ ورولا الطبش وقاسم هاشم واكرم شهيب وسامي فتفت اضافة الى النواب جهاد الصمد واسامة سعد، اقتراح قانون الى مجلس النواب لتعديل المادة 21 من الدستور، أي خفض سن الاقتراع الى 18 عاما. في السياق، قال عبدالله “بناء على المبادرة التي بدأها رئيس “اللقاء الديموقراطي” مع كتلتنا للولوج الى تعديل دستوري ولو بسيطا يسمح لفئة كبيرة من شبان لبنان وشاباته بالمساهمة في الحياة الدستورية والسياسية والمشاركة في اختيار ممثلي الشعب في الندوة النيابية، كانت هذه المبادرة مرتبطة بوجود حكومة لان التعديل الدستوري يتطلب وجود حكومة لئلا يقال في مكان ما ان الهدف منه تعطيل ما. ربما بالعكس نحن وكل الزملاء الموقعين اكثر الناس تمسكا باجراء هذه الانتخابات في موعدها الدستوري. وكل تأخير في تقديم هذا الاقتراح كان مرتبطا بوجود الحكومة. لذلك نحن نعتبر ان كل الاعتبارات غير الوطنية التي ربما حالت سابقا وتحول مستقبلا دون مشاركة هذه الفئة الكبيرة من شبان لبنان وشاباته في العملية الانتخابية اصبحت غير مبررة، وخصوصا اذا كانت مرتبطة بقانون الانتخاب الحالي، ونحن لسنا متمسكين به، ونطمح الى قانون انتخاب عصري مدني خارج القيد الطائفي، مع تطوير دستور الطائف”.
هذا الطرح الاصلاحي، بحسب ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”، يُفترض ان يكون محط ترحيب ليس فقط دولي بل محلي ايضا، اذ انه يسمح لشريحة الشباب، التي تشكّل عصب البلاد ونبضها المعيشي والعمالي والانمائي (…)، بالمشاركة في الاستحقاق النيابي وبرسم معالم مصير لبنان ومستقبله، خاصة وان الشباب كانوا “دينامو” الثورة التي قامت في لبنان في 17 تشرين…
هذا اذا كنّا نعيش في دولة حقيقية متطورة وفي ديموقراطية سليمة. لكن مع الاسف، هذه ليست حالنا، تضيف المصادر. فهذا الاقتراح الذي قدّمه نواب من المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة امل، اضافة الى بعض النواب المستقلين، والذي سيكون من ضمن اقتراحات القوانين المتعلّقة بالانتخابات النيابية التي التأمت اللجان النيابية المشتركة اليوم لدرسها، يُراد استخدامُه في “السياسة” اذا جاز القول، علّه ينسف تمسّك قوى سياسية مضادة، باشراك المغتربين في الانتخابات…
فالمصادر تشرح ان الغرض الاول من خطوة “الثلاثيّ” – اللافت شكلا لناحية جمعه “المستقبل والاشتراكي وامل”- هو إحباط اصرار الفريق المسيحي المتمثل بالتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، على ضرورة ابقاء القانون الانتخابي الحالي على حاله، من دون اي تعديلات، خاصة لناحية تصويت المغتربين في العملية الانتخابية… فعلى ما يبدو، التكتّل السياسي الوليد الذي عدّدنا عناصره اعلاه، يرى ان التوزيع الديموغرافي في البلاد، حيث للمكوّن المسلم الاغلبية في صفوف الشباب، يمكنه ان يخلق نوعا من “توازن الرعب” اذا جاز القول، مع الثقل المسيحي في الاغتراب او مع الناخبين المسلمين الشيعة والسنّة الذين لا “مونة” او “سطوة” للثنائي الشيعي او سواه، عليهم، حيث هم.
فكيف سيتعاطى الثنائي المسيحي مع هذا الطرح؟ هل سيقبل بالتخلي عن تصويت المغتربين مقابل تخلي امل والمستقبل والاشتراكي عن خفض سن الاقتراع؟ ام انه سيتعالى عن حساباته الضيقة فيقبلَ بالاصلاحَين معا، ولو على حساب بعض مقاعده (هذا اذا فقدها)، ليرتقي باللعبة الديموقراطية وبالدولة اللبنانية، درجة، على سلّم الدول المتحضّرة، وربما يكون إلغاء المقاعد الستة للاغتراب واشاحة النظر عن خفض سن الاقتراع حلا وسطا مرضيا للجميع؟