إلى أين ستذهب البلاد بعد فوضى الطيونة؟ وماذا ستفعل الحكومة في مسألة التحقيقات في انفجار المرفأ؟ الاصطفافات داخل مجلس الوزراء “للوهلة الاولى” تبدو على حالها، الا ان فريق العهد، امام اصرار الثنائي الشيعي على تنحية المحقق العدلي طارق البيطار، يبدو وضع بعض الماء في نبيذه، بحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ”المركزية”.
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قال مساء امس ما يلي “الشارع ليس مكان الاعتراض، كما أنّ نصب المتاريس أو المواقف التصعيديّة لا تحمل هي الأخرى الحل. ما من أمر لا حلّ له، وحلّه ليس إلّا من ضمن المؤسسات. وكذلك من خلال الدستور الذي ما من أمر يُعلى عليه، لا التهديد ولا الوعيد”. وشدد على “إنّ البلد لا يحتمل خلافات في الشارع، ويحتاج الى معالجات هادئة، مكانها الطبيعي هو المؤسسات، وفي مقدّمها مجلس الوزراء الذي يجب أن ينعقد، وبسرعة. وقد أجريت اليوم (امس) اتصالات مع الأطراف المعنيّة لمعالجة ما حصل، والأهمّ لمنع تكراره مرة ثانية، علماً انّه لن نسمح بأن يتكرّر تحت أي ظرف كان… لن نسمح لأحد بأن يأخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته”.
وفي وقت وجّه من خلال هذا الموقف، رسالة رفضٍ لاسلوب حزب الله “الترويعي”، اكد عون في المقابل “اننا ذاهبون بإتجاه الحل وليس في اتجاه أزمة. وإنني بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لن نتساهل ولن نستسلم إلى أيّ أمر واقع يمكن أن يكون هدفه الفتنة التي يرفضها جميع اللبنانيين”، مضيفا “سأسهر على أن يبلغ التحقيق حقيقة ما جرى، وصولاً إلى محاسبة المسؤولين عنه والمحرّضين عليه، مثله مثل أيّ تحقيق قضائيّ آخر، بما فيه التحقيق في جريمة المرفأ، التي كانت وستبقى من أولويات عملي والتزامي تجاه اللبنانييّن والمجتمع الدولي”.
من جانبه، وبينما كان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رفض من بكركي قبل ظهر امس “أن يفرض أحد رأيه فرضاً على الآخرين”، متمسكا بـ”وجوب مراعاة الاصول والقوانين في مسألة تحقيقات المرفأ”، عاد ولطّف التيار موقفه من “الحزب” مساء، معتبرا ان من حقّه التعبير عن رأيه، ومصوّبا في المقابل على القوات اللبنانية واعتدائها على “متظاهرين سلميين”.
امام هذه المعطيات التي تعكس مرونة لفحت موقفَ العهد الذي كان رافضا بشدة اي مسّ بالمحقق العدلي، يصبح السؤال الآتي: كيف سيوفّق عون بين الحل العتيد من جهة وارضاء الحزب من جهة ثانية؟
بحسب المصادر، يُطبخ اليوم بعيدا من الاضواء، مخرجٌ تسووي سيريح الثنائي الشيعي ويطمئنه الى انه لن يتم استهدافه من قِبل القضاء. هذا المخرج – الضروري لاحياء مجلس الوزراء ومنعه من التحوّل حكومة تصريف اعمال شبه مستقيلة – سيحترم مبدأ فصل السلطات بما لا يكسر عون، الا انه سيقوّض جديا صلاحيات القاضي البيطار وسيكبّل يديه الى حدّ قد يدفع بالاخير، من تلقاء نفسه، الى اتخاذ قرار الانسحاب من القضية. وبذلك يكون الثنائي حقّق مبتغاه، والفريق الرئاسي لم يتخلّ عن البيطار بالمباشر. الا ان هذه المعلومات تبقى حتى الساعة اولية، خاصة ان كسر البيطار ليس بالسهولة التي يتصورها البعض كما ان العهد يدرس مفاعيل الخطوة شعبيا ودوليا، بكثير من الدقة والتعمق…