عقدت الإعلامية سابين يوسف مؤتمرًا صحفيًا بحضور وكيلها القانوني المحامي ايلي محفوض لشرح تفاصيل التهديدات وهدر الدم والتعقّب والخطوات القانونية التي ستتخذها بحق المرتكبين، في مكتب المحامي محفوض في الحازمية.
وأشارت يوسف إلى ان هدف المؤتمر الصحفي اليوم هو لوضع الرأي العام اللبناني بصورة التهديدات وهدر الدم الذي أتعرّض له بالإضافة إلى التعقبات وللخطوات القانونية التي سنأخذها بحق المرتكبين، وأبعد من ذلك، مؤتمر اليوم هو رسالة، انه في لبنان، رغم كل التهديد والوعيد ورفع الإصبع، ستبقى هناك أصوات حرّة تقول الحقيقية كما هي من دون خوف، مهما كلّف الأمر.
وتوجهت يوسف إلى رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أقسم اليمين على حماية الدستور، التي تنص المادة 13 منه على ان “حرية ابداء الرأي قولا وكتابة، وحرية الطباعة، وحرية الاجتماع، وحرية تأليف الجمعيات، كلها مكفولة ضمن دائرة القانون”، لأسأله كيف تحافظ على الدستور وكيف تأمن الحماية للإعلاميين ليعبروا عن رأيهم وينقلوا المعلومات بشفافية للرأي العام؟ هل تقبل فخامتك ان يتحوّل الإعلام لهدف يتم التصويب عليه كل ما أرادت ذلك مجموعة خارجة عن القانون تكون مستعدة لإسكات كل صوت ضدها بأي طريقة؟ والرصاصات التي اسكتت صوت لقمان سليم لا تزال في الذاكرة القريبة، سائلةً، أيعقل انه في العام 2021، لا يزال الإعلامي مضطرًّا للاختباء لأن هناك عشائر اهدرت دمه لرفضها موقف ما صدر عنه؟ أتقبل فخامة الرئيس ان يواجَه الإعلامي إذا أصرّ على العدالة وعلى المسار القضائي بتفجير مرفأ بيروت، بالتهديد وهدر الدم والتعرض الإهانات وللمس بالكرامات؟
ولفتت يوسف إلى اننا اليوم ندفع ضريبة قرارانا بالبقاء والصمود في بلدنا رغم كل شي، رغم التهديدات، رغم الوضع الاقتصادي السيء، رغم اليأس الذي أصاب غالبية الشعب اللبناني. خسرنا كل شيء في هذا البلد وباقون، لأنه بلدنا مهما حاولوا تدميره وتغيير هويته، ويستأهل التضحية من أجله.
وتوجهت يوسف لمن هددها بالقول: لكان حريٌّ بك بدل ان تضيّع وقتك وجهدك بتهديد أي كان، فقط لاختلافك بالرأي معه، أن تضع هذه الطاقة لمحاسبة الذي أوصلك لهذا الوضع من فقر وتعتير، وغياب فرص العمل والإنماء في منطقتك، حاسب الذي حوّل منطقتك مرادفاً للخروج عن القانون في السرقات وتجارة الممنوعات، لمنعكم من التمتّع بحياة طبيعية لتبقوا تحت حكم الميليشيا والمافيا، ولأشعاركم بفائض قوة، وبوهم انكم فوق القانون وفوق التاريخ وفوق الحالة اللبنانية، ولكن هذه الوضعية ستنتهي، والسحر سينقلب على الساحر، لذا ادعوكم لاختيار الجهة الصحيحة من التاريخ.
وشددت يوسف على انني وكثيرين غيري، ندفع ثمن الخط السيادي، وكإعلاميين لا نزال ندفع الثمن منذ سنوات، من سمير قصير، لجبران تويني ومي شدياق، وصولاً للقمان سليم، من خلال اغتيالات ومحاولات اغتيال، وتصفيات جسدية ومعنوية، في حين لا تزال ابواق الاحتلال والميليشيا تسرح وتمرح وتهدد وتهدر الدماء من دون حسيب ولا رقيب.
وختمت بالقول: “انا ولدت وكبرت وتعلمت هنا، واخترت الاعلام رسالة لي، اكثر من مهنة ووظيفة، لأيصال صوت الذين لا صوت لهم، ولأغيّر في هذا المجتمع لتجنّب دفع ثمن مغامرات غيرنا، في حين ان مشهد تكسير الكاميرات ومنع التصوير وكم الأفواه أصبح شيئًا عاديًا. سنبقى هنا لنبني وطنًا بليق بالأجيال الصاعدة. وعهدُ عليّ أن أكمل الرسالة من أجل الوطن، مهما كلّف الأمر، وسنستكمل المسار القضائي لحماية كل صوت حر، فاليوم الاسم سابين يوسف، غداً قد يكون إسمًا آخر آلة التهديد لا تتوقف إلا بحكم القانون.
من جهته أشار محفوض إلى انه بوكالته عن يوسف تقدمنا بشكوى وهي سبق وتقدمت إلى القوى الأمنية وحررت محضراً بكل الواقعات التي تعرضت لها. فلا يجوز في لبنان الذي معروف عنه انه بلد الإعلام والحريات والصحافة ان يكفّر دم صبية لمجرد التعبير عن الرأي. فالمتضرر يستطيع اللجوء إلى وسائل وقنوات ومؤسسات وهي الأجهزة القضائية، والذي شعر ان موكلتي تطاولت او تجرأت او ادلت بموقف جرح له موقفه السياسي او خدش له انتماءه الأعمى لزعيمه يستطيع اللجوء إلى محكمة المطبوعات لتقديم شكوى وهناك العديد من الشكاوى في هذا الإطار.
ولفت إلى انه ان تصل الأمور إلى حد ان تصبح سيدة لبنانية تعمل في أعرق المؤسسات الإعلامية مشرّدة، بسبب التهديدات التي وصلت إليها والتي تُظهر ان يوسف يتعقبونها بشكل محترف وكأن القاتل في منزلها، مردفاً ان اللجوء إلى هذه الوسائل لم تعد يجدي، فكل ما جرى بحق الإعلاميين في لبنان لم يوصلهم إلى نتيجة وبقيت الحريات مصانة وستبقى مصانة، وهذا الكلام لا يسري فقط على سابين بل على كل من يتعاطى بالشأن الإعلامي، وهي ليست اول ضحية ولن تكون الأخيرة ولكن الخوف ان يصبح هناك اعتياد على معالجة القضايا والملفات وكل ما شعر احد بالخطر أن يلجأ إلى هذه الوسائل.
وختم بالقول انه رغم ان موكلتي توجهت إلى رئيس الجمهورية لكن انا أقول “فاقد الشيء لا يعطيه”، واليوم في لبنان أصبح الكل يبحث عن كيفية حماية نفسه، فلا يجوز ان يتنقل الإعلاميون من مكان لآخر فقط لأن هناك من انزعج منهم، متمنيًا ان تكون خاتمة الملف مع المراجعة القضائية التي قمنا بها وكما رأيتم ان موكلتي اتجهت للقضاء.