جاء في المركزية:
أكد المجلس النيابي في جلسته العامة هذا الأسبوع إجراء الانتخابات النيابية في السابع والعشرين من آذار المقبل بدل الثامن من ايار التاريخ المحدد لاجراء الاستحقاق، واسقط تحديد ستة مقاعد للمغتربين وسط سجالات متكررة بين رئيس المجلس نبيه بري ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الذي هدّد بالطعن بالموعد امام المجلس الدستوري كون الظروف المناخية والاحوال الجوية في آذار لا تساعد على سهولة انتقال المقترعين خصوصا في الجبال اضافة الى تزامن هذا التاريخ مع الصوم عند المسيحيين.
واللافت أن بري بادر سريعا الى توقيع القانون المعدل واحاله بصفة العجلة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء فوقعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واحاله الى دوائر القصر الجمهوري وسط تساؤل ما اذا كان سيحظى بموافقة الرئيس ميشال عون ليحيله الى النشر في الجريدة الرسمية فيصبح نافذا أم يرده الى المجلس.
عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ماريو عون يقول لـ”المركزية”: “لقد باشرنا بإعداد الطعن لتقديمه الى المجلس الدستوري ليس في مادة وحيدة فقط إنما في القانون ككل شكلا ومضمونا. فالتعديلات التي أدخلت عليه وكأنه سلعة جرى التعامل معها وفق الرغبة، خصوصا من قبل دولته الذي غالبا ما يسارع الى طرح الموضوع الذي يريد تمريره بإرفاقه بكلمة صدق صدق”.
ويضيف: “ان اللعب بالتواريخ الانتخابية أمر غير جائز إطلاقا كونها المنطلق للتحضيرات التي هي الأساس للعملية التي تتوقف عليها حسابات ربح الاستحقاق أو خسارته. من هنا كان موقف التيار الرافض لهذه التعديلات التي تمس بجوهر القانون”.
ويتابع: “كذلك الأمر بالنسبة الى “الميغاسنتر” فقد تم القفز فوقها على رغم أهميتها علما أنها المنطلق للعملية الانتخابية نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي قد تحد من مشاركة الناخبين في الاستحقاق وتحول دون التمثيل الصحيح والعادل خصوصا لأبناء الارياف والمناطق البعيدة عن المدن”.
وإذا كان عون سيرد القانون قال: “أعتقد أن فخامة الرئيس في هذا الاتجاه”.