جاء في “المركزية”:
على قاعدة “أن تأتي متأخّرة خير من الا تأتي أبدا”، سُجّلت اليوم جملة مواقف لمَن كانوا يشكّلون في الماضي القريب، نواة الفريق السيادي في لبنان، من تطورات ملف الطيونة، واستدعاء حليفهم السابق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى التحقيقات. هذه المواقف لم تعلن مع الاسف عودة هؤلاء الى خطّ المواجهة المباشرة مع الاحتلال الايراني، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، الا انها طالبت بتحقيق عادل غير استنسابي في حوادث 14 تشرين، في كلام يبقى أفضل من الصمت المطبق الذي اعتمدوه منذ ذلك التاريخ.
فقد غرد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على “تويتر” صباحا كاتبا “الاعلان عن تبليغ الدكتور سمير جعجع لصقاً للمثول امام مديرية المخابرات، يقع ايضاً في خانة العبثية ويستدعي البلاد الى مزيد من الانقسام وتوظيف ادارات الدولة في خدمة سياسات الانتقام”، خاتما “المطلوب تبليغ كافة المعنيين، شفاهة او لصقاً، بوجوب المثول امام مقتضيات المصلحة الوطنية وعدم التفريط بما تبقى من مقومات السلم الاهلي”. من جانبه، كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر”: “من اجل تحقيق شفاف وعادل ومن اجل عدالة شاملة بعيدا عن الانتقائية ومن اجل اعطاء بعض من الامل للمواطن الذي لا دخل له في صراع المحاور المحلية من الافضل توقيف جميع مطلقي النار في حادثة الطيوًنة دون تمييز ووقف هذا السجال السياسي العقيم والمدمر”. اما رئيس حزب الكتائب سامي الجميل فقال في بيان “موقف حزب الكتائب لجهة وجوب تحصين استقلالية القضاء وعدم الانصياع للابتزاز الأمني والسياسي الذي يتعرض له لبنان موقف ثابت وواضح ومستمر. أمّا في ما خص المحكمة العسكرية فقد طالب حزب الكتائب مراراً وتكراراً بحلّ هذه المحكمة الاستثنائية، وتقدم باقتراح لتعديل قانون القضاء العسكري وحصر صلاحياته بالعسكريين، بسبب الانتقائية التي يتعامل بها القضاء العسكري مع المدنيين وعدم احترامه لشروط الملاحقة والمحاكمة العادلة وقيامه باستدعاءات وتوقيفات موجّهة. فغالباً ما يكون القضاء العسكري الذراع القمعي لأنظمة بوليسية قاومها اللبنانيون وانتصروا عليها في كل مرة”.
الجدير ذكره، ان هذه المواقف تزامنت مع تغريدة لافتة للسفير السعودي وليد البخاري الذي استأنف اليوم نشاطه في بيروت حيث زار مفتي الجمهورية وشيخ عقل الموحدين الدروز، بدا من خلالها “يصعق” الساكتين عن الحق وعن تغيير موقع لبنان لايقاظهم، فكتب “لا شرعية لمشروع يقفز فوق هوية لبنان العربية”. بحسب المصادر، على القوى السيادية ان تدرك ان استدعاء سمير جعجع ليس قضائيا بل سياسيا استراتيجيا سياديا. فمَن استدعاه، استدعى “الضحية” لا “المعتدي” لتصفية حسابات سياسية مع مَن تجرّأ على مواجهته في السياسة قبل الميدان، خاصّة وأن لا أدلّة او براهين تدين القوات اللبنانية في مواجهات الطيونة، فيما الصور والفيديوهات التي تظهر مسلّحي حزب الله وامل منتشرة بالمئات على مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام. وما يجب ان يعرفه هؤلاء، ان صمتهم لن يقيهم شرّ الحزب في المستقبل وأن “الموس” الموضوعة على رقبة جعجع ستنتقل الى رقابهم ولو بعد حين. فقطار نقل لبنان الى الخندق الايراني، رسميا ونهائيا، انطلق، اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، وسيتم التخلّص من كل مَن يعرقل هذا المشروع، أكان في القضاء او العسكر او السياسة او المال.. فهل يعرف “المتخاذلون” حجمَ التحدي وخطورة ما يُحاك بدءا باستدعاء جعجع، ويَعرفون ان هم، ولبنان، “سيؤكَلون اذا أُكل الثور الابيض”؟!