كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في “الراي الكويتية”:
تعَزَّزَتْ في بيروت ملامحُ سباقٍ محمومٍ جديدٍ بين تَدَحْرُج أحداث الطيونة في ضوء استدعاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لسماع إفادته اليوم، لدى مخابرات الجيش وبين محاولاتِ احتواءِ عصْف هذا التطوّر الـ«ما فوق عادي» و«الموْصولِ» بالحملة السياسية من الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري لإقصاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.وطغى استدعاء جعجع إلى مقر وزارة الدفاع في اليرزة على المسرح السياسي، وسط تسجيل حِراك على 3 محاور:
– الأول «تقني» قضائي تولاه جعجع نفسه وفريقه القانوني حيث تقدّم وكلاؤه أمس بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي يُبيّنون فيها أنّ تبليغ رئيس «القوات» غير قانونيّ. كما تقدّم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحّي عقيقي فرفض تسجيل الطلب، الأمر الذي اعتُبر مخالفاً للأصول القانونية، ما دفع بهؤلاء إلى طلب ردّ القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة. ويترافق المسلك القانوني الذي لجأت إليه «القوات» والذي يجْري رصْد تأثيراته على اندفاعة عقيقي، مع معلومات لـ «الراي» عن أن الملف بحق جعجع وحزبه «فارغ» وأن أحداً من الضحايا لم يسقط برصاص مباشر من مناصرين لـ«القوات»، وأن ما يجري البناء عليه هو اتهاماتٌ بحصول انتشارٍ حزبي «منظّم» ومسلّح في عين الرمانة عشية تحرك 14 تشرين الاول وتتم محاولة ربْط جعجع به باعتبار أنه أعطى الأمر بحصوله.
– والمحور الثاني تحرُّك استثنائي «رئاسي» قاده البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس في اتجاه كل من رؤساء الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي حيث بحث في الأزمة المستحكمة في البلاد في ظل تعطيل مجلس الوزراء منذ أسبوعين بعد فرْض الثنائي الشيعي معادلة «إما إقصاء بيطار أو لا حكومة»، وفي موضوع القضاء وبطبيعة الحال قضية استدعاء جعجع في ضوء مواقف بكركي التي أعلت الصوت بوجه «تحويل مَن دافعَ عن كرامتِه وأمنِ بيئتِه لُقمةً سائغةً ومَكسرَ عصا». وعكست الزيارات التي قام بها الراعي، عشية تحرك احتجاجي دعا إليه مخاتير وأهالي عين الرمانة وفرن الشباك على طريق بكركي – معراب (مقرّاً البطريركية والقوات اللبنانية) رفضاً لطلب الاستماع لجعجع، استشعار الكنيسة بالمنزلق الخطر الذي دخله لبنان والذي يمكن أن يتخذ أبعاداً أكثر عصْفاً ما لم يتم تدارُكه. وبدا واضحاً أن الراعي يعمل على ما يشبه المبادرة التي تتناول مجمل الواقع المأزوم، وهو ما أكدته تقارير أفادت أن لقاء البطريرك – رئيس البرلمان (تخللته مأدبة غداء) كان صريحاً جداً وأكثر من جيد وأن «لدى بري أفكاراً لحل متكامل يشمل السياسة والقضاء والأمن وأن أفكار البطريرك الراعي جاءت متطابقة مع أفكاره» لافتة إلى أن قضية استدعاء جعجع حضرت في اللقاء.
– أما المحور الثالث فهو بدء صدور مواقف سياسية من الحلفاء السابقين لجعجع كسرت ملامح «استفرادٍ» لرئيس «القوات» وأعطت استدعاءه طابع استهداف سياسي عابرٍ لحزبه، وإن مع «تدويرٍ للزوايا».