فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصيات لبنانية، وهم: جميل السيد وجهاد العرب وداني خوري.
واوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن الأشخاص المعنيون بالقرار ساهموا في ضرب الحكم الرشيد وسلطة القانون، واستفادوا من الفساد في لبنان واغتنوا منها على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة.
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا م. غاكي إن “الشعب اللبناني يستحق وضع حدّ للفساد المستشري بين رجال الأعمال والسياسيين الذين قادوا بلدهم على إلى أزمة غير مسبوقة،” مضيفة: “لقد آن الأوان لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ووضع حدّ للممارسات الفاسدة التي تقوض أسس لبنان. ولن تتردّد وزارة الخزانة في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان.”
وأكدت أن جهاد العرب “في عام 2018، عندما فازت شركة العرب بعقد قيمته 18 مليون دولار لإعادة تأهيل جسر في بيروت، تمّ تجاوز اعتراضات مسؤولي البلدية التي أبدوها بشأن كلفة المشروع المرتفعة وبعض القضايا المتعلقة بالسلامة، وذلك من شبه المؤكد نتيجة لعلاقة العرب بالسياسيين النافذين. وفي عام 2016، تلقّى العرب عقدا بقيمة 288 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار (CDR) لبناء مكب نفايات بعد انسداد شوارع بيروت بالقمامة، ولكن وضع القمامة ظلّ بدون حلّ منذ 2019، وكشفت التقارير لاحقا أن شركة العرب أضافت المياه إلى حاويات القمامة لتضخيم وزنها القابل للفوترة”.
وأضافت: “العرب كان وسيطا عام 2014 لعدد من الشخصيات السياسية الرفيعة لعقد اجتماعات ساهمت في انتخابات رئاسة الجمهورية مقابل حصولها من الحكومتين التي تشكلت بعد الانتخابات الرئاسية بعقود قيمتها 200 مليون دولار.”
وعن جميل السيد قالت الوزارة أنه “تمت مساعدة جميل السيد من مسؤول رفيع في الحكومة بتحويل 120 مليون دولار أميركي خارج لبنان لاستثمارها لكي يغتني هو وشركاؤه.”
أما داني خوري، فأكدت وزارة الخزانة الأميركية أنه “رجل أعمال مقرب من النائب جبران باسيل وحصل على عقود كبيرة في مجال الخدمات العامة نتيجة علاقته القريبة به والتي تسببت في هدر ملايين الدولارات نظرا لعدم التزامه بشروط العقود.”
واوضحت انه “في عام 2016، حصل خوري على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود. اتُهم خوري وشركته بإلقاء النفايات السامة في البحر المتوسط وتسميم الثروة السمكية وتلويث شواطئ لبنان، ومع ذلك كلّه، فشل في معالجة أزمة النفايات”.
واشارت الخزانة الأميركية الى انه نتيجة لإجراءات اليوم، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات العائدة للأشخاص المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة مواطنين أمركيين أو أشخاص مقيمين في الولايات المتحدة أو تحت تصرفهم، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها مباشرة”.
وتابعت “يتمّ حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. وما لم يكن مصرحا بخلاف ذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو كان مُعفى بطريقة أخرى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو المقيمون في الولايات المتحدة أو العابرون لها التي تتعلق بأي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات للأشخاص المصنفين أو المحظورين”.
كما تشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محظور أو له أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
***بامكانكم أيضا قراءة:
باسيل عن العقوبات على داني خوري: أنا اعتدت الظلم!
جميل السيد عن تعرضه للعقوبات: “لن يكون لي تعليق”
“شخصيات فاسدة”.. بلينكن: فرضنا العقوبات تضامنا مع الشعب اللبناني