انسحب نواب تكتل “لبنان القوي” من الجلسة التشريعية في الاونيسكو، معتبرين ان ما حصل “مخالفة دستورية كبيرة”.
هذا وثبّت مجلس النواب قانون تبكير الانتخابات إلى 27 آذار بدلًا من 8 أيار بأكثرية 77 نائباً، ونواب تكتل “لبنان القوي” صوتوا ضد القانون.
كما حصل نقاش خلال الجلسة بشأن مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات النيابية. وطلب النائب جبران باسيل تمديد المهل، لكن مجلس النواب ثبت إقفال المهل في 20 تشرين الثاني.
وردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على النائب باسيل خلال الجلسة، حول مطالبته بالـ”ميغاسنتر” قائلاً: “مش كل شي بدنا ياه منحصل عليه”.
كما توجه بري لنواب التيار الوطني الحر قائلاً: “بدكن انتخابات أو لا؟ قولوا بصراحة”.
الى ذلك، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون بتخصيص 500 مليار ليرة لبنانية من اجل دعم الشؤون التربوية كما أقر قانون مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الازمة.
وبعد مغادة نواب “لبنان القوى” الجلسة، قال باسيل: “انسحبنا من الجلسة التشريعية بسبب حدوث مخالفة دستورية كبيرة. والبلاد لا تحتمل خلافاً آخر وإذا لم نكن بصدد التعديل فيجب الأخذ بأكثرية 65 صوتاً ورئيس الجمهورية طرح أربع نقاط ويجب أن يصوت عليها مادة مادة”.
وتابع: تعديل الدستور أو تفسيره يتطلّب أكثرية الثلثين في المجلس النيابي و”إلن أصولن” والتعديل مرفوض ويشكّل مادة طعن إضافي بالأمر الذي سنتقدّم به”، مضيفاً “ما الأسباب الموجبة للتلاعب بقانون الانتخاب؟ إذا تركناه كما هو “ما بصير شي” وتجرى العملية الانتخابية من دون أيّ إشكالات فلماذا نعمل اليوم على خلقها وخلق إشكال دستوري وميثاقي ونأسف لهذا الأمر”.
هذا وكان بري قد أوضح انه “بعد الطائف أصبح تفسير الدستور يعود إلى المجلس النيابي وهذا الأمر لا نقاش فيه”.
ورفع بري الجلسة التشريعية بعد انسحاب نواب تكتل “لبنان القوي” من الجلسة بسبب عدم توفر النصاب.