كتب عمر البردان في “اللواء”:
لا يزال رئيس الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعاني حرجاً كبيراً بعد فضيحة وزير إعلامه جورج قرداحي، يعول على تحرك أميركي ـــ فرنسي باتجاه المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج، يحدّ بعض الشيء من العزلة القاتلة التي أوقع لبنان نفسه بها، بعدما أدار ظهره لمصالحه، على حساب علاقاته التاريخية بالدول الخليجية. دون أن تتضح معالم الجهود الأميركية والفرنسية على هذا الصعيد، بالرغم من أهمية اللقاءات التي عقدها الرئيس ميقاتي في غلاسكو، لكن لا يبدو أن هناك استجابة خليجية مع الوسطاء، لا بل أن المؤشرات في معظمها، تنحو منحى سلبياً، وسط توقعات بإمكانية فرض مزيد من العقوبات على لبنان، لأنه ما عاد مقبولاً أن يستمر الأداء اللبناني على ما هو عليه.
وفي ظل المخاوف المتصاعدة من ارتفاع وتيرة الضغوطات الخليجية على لبنان، فإن حكومة الرئيس ميقاتي تواجه مصيراً غامضاً، وسط تكهنات بتقديم استقالتها في وقت قريب، رغم النصائح الأميركية والأوروبية، بتجنب أي خطوة باتجاه الاستقالة. لكن يبدو برأي مصادر سياسية، أن خيار الاستقالة قد يبدو أقرب من أي وقت مضى، إذا لم يستقل القرداحي المدعوم من رئيس «تيار المردة» و«حزب الله»، باعتبار أن العزلة الخليجية للبنان، تشكل ضربة قاضية للحكومة، ما يحتم البحث عن خيارات بديلة تقي لبنان شرور المرحلة المقبلة.
لكن السؤال المطروح، هل يتحمل «حزب الله» الذي يمسك بورقة قرداحي، تداعيات عزلة لبنان الخليجية، سياسياً واقتصادياً؟ وهل صحيح أن الحزب بعث برسائل إلى المعنيين بالشأن الحكومي، بأن استقالة قرداحي خط أحمر، ولن يقدم هذه الاستقالة هدية لأحد، ولو اضطر الأمر إلى استقالة الحكومة؟ وهذا الأمر في حال كان صحيحاً، فإن لبنان سيكون معرضاً لمواجهة ظروف بالغة الصعوبة والدقة على مختلف المستويات، ولم يشهدها في تاريخه، باعتبار أنه سيواجه حصاراً شديداً لن يسمح له حتى بالتقاط أنفاسه، إذا ما تم اتخاذ إجراءات سلبية بشأن التحويلات المالية من الخليج، رغم أن هناك من يستبعد اتخاذ مثل هكذا إجراءات، نظراً لخطورتها التي لا توصف. ولذلك فإن الدعوة هي لحزب الله، أن يقدر خطورة الموقف، ولا يستخدم ورقة وزير الإعلام، في إطار المعركة التي يخوضها مع الدول الخليجية.
وتنظر الأوساط السياسية، بمزيد من القلق، إلى مغادرة البعثات الدبلوماسية الخليجية لبنان، وما ذكر عن أنه سيتم عرض مقر السفارة الإماراتية في لبنان للبيع». وهذا ما يؤشر إلى أن القطيعة قد تطول أكثر مما يتوقعه البعض، سيما وأن قضية وزير الإعلام، لم تكن إلا بمثابة رأس جبل الجليد، كما يقال، كون أنه سبق تفجر هذه القضية، حصول تباعد كبير بين لبنان والدول الخليجية، ظهر بوضوح في عدم حصول أي اعتراف خليجي بحكومة حسان دياب السابقة، مروراً بتكليف الرئيس سعد الحريري لتسعة أشهر، وصولاً إلى حكومة الرئيس ميقاتي. وهذا إن دل على شيء، فإنما على استمرار المقاطعة الخليجية للبنان، في ظل هيمنة «حزب الله» على قراره. وتسأل الأوساط، أن الأزمة الراهنة التي عصفت بعلاقات لبنان التاريخية مع الدول الخليجية، ألا تستحق تحركاً استثنائياً من جانب رئيس الجمهورية، للجم الكارثة وإصلاح ما تبقى من عهده؟. إلى جانب الجهود التي يقوم بها رئيس الحكومة.
ووسط توقعات بتصعيد إضافي في الموقف السعودي من لبنان، فإن الأوساط تدعو الرئيس ميشال عون، للطلب من حليفه «حزب الله»، أن لا يقف حجر عثرة أمام تقديم الوزير قرداحي استقالته، لأن مصلحة لبنان وشعبه، تتقدم على أي اعتبارات سياسية، ناهيك عن أن تصلب النائب السابق سليمان فرنجية الرافض لاستقالة ممثله بالحكومة، سيقضي على أي أمل بغطاء عربي وخليجي، لتأييده في الانتخابات الرئاسية المقبلة.