عقدت “حركة أمل” اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري حضره أعضاء هيئة الرئاسة والهيئة التنفيذية والمكتب السياسي ورؤوساء اللجان الانتخابية في كافة أقاليم الحركة، تمّت فيه مناقشة الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والشؤون المعيشية والاقتصادية.
عقب الاجتماع، أعطى بري توجيهاته للهيئات الحركية ولنواب كتلة “التنمية والتحرير” “المباشرة بإعداد الدراسات اللازمة واقتراحات القوانين الضرورية لاسيّما المتعلقة بإلزام الحكومة والمصرف المركزي والمصارف تثبيت وحفظ حقوق المودعين لودائعهم ووضع التشريعات الكفيلة بإعادتها لأصحابها بحسب المسؤولية والدور وإسقاط كل عمليات التقادم بمرور الزمن أو غيره والضغط الجدّي مع الحكومة لوضع قانون البطاقة التمويلية موضع التنفيذ”.