كتب يوسف دياب في “الشرق الاوسط”:
لم يعد ملف انفجار مرفأ بيروت مادة تفجر سياسي فقط، بعد أن تسبب بشل حكومة نجيب ميقاتي، جراء رفض «حزب الله» لاستمرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على رأس التحقيق، بل تحول مادة انقسام داخل الجسم القضائي، هذا الانقسام الناجم عن الولاءات السياسية لبعض القضاة الذين يتماهون مع رغبة الأحزاب التي أوصلتهم إلى مناصبهم.
وأثار طلب رئيس الغرفة 15 في محكمة الاستئناف القاضي حبيب مزهر، من البيطار، تجميد التحقيق في القضية وإيداعه الملف كاملاً، نزاعاً قانونياً سرعان ما ترددت أصداؤه خارج أسوار قصر العدل، ليتحول «فضيحة مدوية» استدعت تدخل المرجعيات القضائية على خط احتوائها ومعالجتها.
ويشكو المعترضون على خطوة مزهر من أنه «تمادى في توسيع مهامه»، ليتحول إلى أزمة حقيقية، إذ إنه وفي إطار النظر بالملف رقم 72، المتعلق بالدعوى المقدمة من وكلاء الوزير السابق يوسف فنيانوس، لرد رئيس محكمة الاستئناف القاضي نسيب إيليا، عن النظر بدعوى تنحية القاضي البيطار، «حول نفسه قيماً على الملف رقم 69 المتعلق بدعوى فنيانوس التي يطلب فيها كف يد البيطار، وباشر إجراءات تبليغ البيطار بمضمون الدعوى في منزله رافضاً انتظار عودته إلى مكتبه، بهدف وقف التحقيق برمته».
واعتبر المحامي مازن حطيط الوكيل القانوني لعدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ، أن مزهر «كلف برئاسة محكمة الاستئناف الناظرة بدعاوى الرد، لاتخاذ قرار محدد ومحصور بمدى صوابية تنحية القاضي نسيب إيليا، عن دعوى رد بيطار، لكنه ذهب بعيداً واتخذ قراراً منفرداً وبمعزل عن العضوين الأصيلين في المحكمة القاضيتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، للنظر بدعوى فنيانوس ضد البيطار». وأكد حطيط لـ«الشرق الأوسط»، أنه «اعتبار من يوم الاثنين (غداً) سنتقدم بمجموعة من الدعاوى لتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبه مزهر، بينها دعوى أمام هيئة التفتيش القضائي»، معتبراً أن «استعجال القاضي المذكور لتبليغ البيطار في منزله، وإصراره على تسليمه كامل مستندات التحقيق بانفجار المرفأ، يشكل تعدياً على الملف من قبل قاضٍ غير مختص». وقال «ما يفعله مزهر خطير للغاية ويثير الريبة، خصوصاً أنه عضو في مجلس القضاء الأعلى، وهو بذلك أهان أربعة قضاة دفعة واحدة، بدءاً من المحقق العدلي، ثم الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف القاضي حبيب رزق الله، وصولاً إلى العضوين الأصيلين في محكمة الاستئناف القاضيتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، حيث اتخذ كل هذه القرارات من دون إطلاع الأخيرتين على الأمر».
وتضاربت الآراء القانونية حول صوابية تبليغ مزهر للمحقق العدلي مضمون دعوى رده من عدمه، ففي وقت اعتبرت مصادر حقوقية أن «مخالفة مزهر ألغت نتائج تبليغ البيطار دعوى رده، وبالتالي يحق للمحقق العدلي الاستمرار بتحقيقاته، وعقد جلسة استجواب للنائب غازي زعيتر، يوم الثلاثاء المقبل». أكد مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن البيطار «لا يمكنه استئناف التحقيق ما لم يتبلغ قراراً معاكساً صادراً عن محكمة أخرى، أو في حال تراجع مزهر عن قراره».
وكان المحامون المنضون ضمن «تجمع متحدون»، تقدموا يوم الجمعة بدعوى أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت حبيب رزق الله، طالبوا فيها بتنحية القاضي مزهر، عن النظر بدعوى رد البيطار. واستند هؤلاء على ما سموها «الأخطاء الفادحة التي ارتكبها مزهر، أبرزها محاولة خرق سرية التحقيق في ملف المرفأ، عبر الطلب من المحقق العدلي إيداعه كامل الملف للاطلاع على المستندات التي استوجبت ملاحقة فنيانوس، وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه». وأكد هؤلاء أن مزهر «يقف بمكان الخصومة مع البيطار، بدليل أنه اتخذ داخل مجلس القضاء الأعلى موقفاً حاداً ضد البيطار، ودعا لتنحيته المحقق العدلي عن ملف المرفأ، خصوصاً بعد أحداث الطيونة».