لاحظت مصادر سياسية أن تجدد الاشتباك السياسي المباشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون وتياره السياسي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحركة أمل على هذا النحو من الحدة، يأتي بعد سلسلة من المواقف والاتهامات المتبادلة بين الطرفين. رئيس المجلس يتهم الرئاسة الاولى بتسييس ملف التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، بهدف تصفية الحسابات السياسية مع بري، مقابل اتهامات فريق عون للرئيس بري بانه وراء تعليق جلسات مجلس الوزراء لضرب وتعطيل ماتبقى من ولاية رئيس الجمهورية، والتصويب على “التناغم” بين حركة امل والقوات اللبنانية ،في احداث الطيونة وعين الرمانة، وفي إجهاض التعديلات التي اقترحها عون،على قانون الانتخابات النيابية في المجلس النيابي.
وفي رأي المصادر ان تصعيد الاشتباك السياسي بين عون وبري في هذا الظرف بالذات، له أكثر من بعد وهدف، لانه ياتي بعد فشل كل المساعي المبذولة لانهاء رفض الثنائي الشيعي تعليق جلسات مجلس الوزراء معاودة حضور وزرائهم الجلسات، باعتبار ان مبررات هذا الرفض غير مقنعة، ولان الاستجابة لها، تتعارض مع استقلالية القضاء، وتنعكس سلبا على الرئاسة الاولى، وتضر بشعبية التيار الوطني الحر على ابواب الانتخابات النيابية.
وتعتبر المصادر ان حصر تصويب رئيس الجمهورية وتياره على رئيس المجلس، لا يعني تحييد حزب الله ،حليف رئيس الجمهورية التقليدي، عن الاتهامات بتعطيل الحكومة ، بل على عكس ذلك تماما،لان التعطيل يتولاه الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة امل، بالتكافل والتضامن بينهما، وهو ما عبر عنه اكثر من قيادي ومسؤول بالتيار الوطني الحر.
ومن وجهة نظر المصادر فإن تاجيج الخصومة وتوسيع حلقة الاتهامات، بعد انغلاق كل محاولات الحلحلة، لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، وتحديدا ما يصدر عن التيار الوطني الحر بكل مضامينه،يخفي وراءه التصويب السياسي على حزب الله، ولو بشكل غير مباشر، برغم كل محاولات التهرب العلني من هذه الاتهامات، ما يعني ضمنا اهتزاز التفاهم بين الطرفين، والمرتكز على الورقة الموقعة بينهما في مار مخايل. ولكن برغم كل الاتهامات والمواقف الحادة ضد بري وحركة امل،يحاذر التيار مواجهة حزب الله مباشرة، وإن كان بعض قيادييه يحمله مسؤولية تعطيل جلسات الحكومة باعتباره الطرف الاقوى في الثنائي الشيعي، وكان الاجدى به تجنب مقاطعة جلسات الحكومة، لانه بذلك، يؤذي عهد الرئيس ميشال عون، ويقضي على ما تبقى من امال لإنقاذ ولايته من الفشل الشامل، بينما كان مفترضا به تقديم كل عوامل المساعدة والدعم للعهد، وخصوصا على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة، لانها تستوجب هذه المرة، اعادة شد العصب الشعبي المسيحي واستنهاض الناخبين، إلى جانب التيار الوطني الحر، في مواجهة الاحاطة الشعبية للقوات اللبنانية بعد احداث الطيونة وعين الرمانة،وهذا لن يتحقق في حال استمرار تعليق جلسات الحكومة العتيدة، وتعطيل مهماتها.