تعزو اوساط مراقبة خروج الزعيم الدرزي وليد جنبلاط عن حياديته وعن “الهدنة السياسية” التي انتهجها مع القوى السياسية ومبدأ تنظيم الخلاف السياسي لاسيما مع حزب الله، الى تخوفه من التداعيات السلبية لموقف دول الخليج من لبنان وانعكاس ذلك على الجالية اللبنانية في تلك الدول. لكنها تستبعد، في المقابل، ان يسلك خط المواجهة في هذه المرحلة، فمواقفه الاخيرة آنية لا تعكس تغييرا جذريا لنهج الحياد وتنظيم الخلاف السياسي حفاظا على الاستقرار. فهل يعود زعيم المختارة الى تموضعه القديم والهدنة السياسية، ام يرفع سقف خطابه مع اقتراب الانتخابات؟
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله يؤكد لـ”المركزية” ان “الموضوع اكبر من انتخابات، وليست له علاقة بتسجيل نقاط لأسباب انتخابية او من اجل الشارع، خاصة وان مصير البلد على المحك. أما موضوع التنظيم الداخلي واستقرار الجبل بكل مكوناته فمستمر لم ينته، وصرخة جنبلاط مرتبطة بالانهيار الاقتصادي الكامل الذي ينتظر لبنان اذا ما استمرت ازمته مع الخليج، مع تداعياتها ليس فقط الاقتصادية انما السياسية ايضا. لا يستطيع هذا البلد ان يتنفس الا من رئته العربية. وبعدما تفاقم موضوع التعطيل الحكومي ورفض الاستقالة واي مبادرة تجاه اجراءات دول الخليج، خرج جنبلاط عن صمته. الى متى سيستمر لبنان في عزلته؟ للاسف هناك صمت كامل وعجز، فكان صوت وليد جنبلاط الذي يصب في خانة المصلحة الوطنية وليس مع فئة دون الاخرى. المصلحة الوطنية في البلد تقضي ان نبقى منفتحين على عمقنا العربي والا نكون فريقا او طرفا في الصراع الاقليمي الدائر الذي يتصاعد احيانا ويأخذ البلد رهينة هذا الصراع او ذاك. في النهاية رأينا نتائجه على الارض، البلد مفلس والناس اصبح لديها قلق على عيشها الكريم، والهجمة على الهجرة لا تتوقف”.
عن التحضيرات الانتخابية، يلفت عبدالله الى “ان الحزب التقدمي الاشتراكي لم يبدأ بعد تحضيراته لسببين الاول اننا ما زلنا منغمسين في متابعة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وثانيا نتابع نتائج مؤتمرنا الحزبي الذي عقدناه منذ اسبوعين والتوصيات السياسية والتنظيمية التي صدرت، وارتباطها بموضوع الترشيحات الداخلية، بانتظار ايضا انتهاء مسرحية رد القانون الانتخابي والطعن به، المستمرة للاسف، والخوف من ان يكون بداية مدخل لتطيير الانتخابات”.
ويتابع: “حتى موضوع التحالفات لم نبحثه بعد، لأن الموضوع يبدأ اولا بتحضير الماكينة الانتخابية وبعدها بالترشيحات الداخلية ومن ثم التحالفات، بانتظار جلاء الموضوع، فإذا استمر البلد بالذهاب في هذا المنحى الانتحاري فلا اعرف اذا كانت الانتخابات ستحصل. طعن وطعن مضاد ودستوري ومرسوم وعدم توقيع مرسوم، كلها تساؤلات مطروحة”، مشيراً الى “ان موضوع دعوة الهيئات الناخبة والمهل موجودة، لكن المهم ان تكون هناك ارادة فعلية لاجراء الانتخابات، والذي هو مطلب داخلي وخارجي في الوقت نفسه. هذا استحقاق دستوري من المعيب ان يتم تأجيله، لأي سبب “.
وعن تداعيات أزمة الخليج، يضيف: “منذ مؤتمر “باريس واحد” وحتى “سيدر” الاخير، من هي الدول الممولة، فلنجر حسابا بسيطا نعرف الجواب. تنظم باريس وغير باريس المؤتمرات، لكن من يدفع ويساهم؟ اذا أردنا ان نضع خطة نهوض اقتصادية نحن بحاجة الى هذه الدول وهذا غير الارتباط التاريخي الوجداني بهوية لبنان العربية. هناك دستور الطائف الذي يؤكد هوية لبنان العربية، وبالتالي المطلوب من لبنان الانفتاح على الدول العربية لا الانغلاق. لا يمكننا الاستمرار في هذا الوضع بجعل لبنان ساحة وأداة للصراعات . الدول الاقليمية والكبرى تهمها مصالحها. آن الاوان ان ندافع نحن ايضا عن مصالحنا الوطنية ونعطيها اولوية”.
هل من امل؟ يجيب عبدالله: “كل الابواب موصدة في الوقت الحاضر، الحكومة معطلة لسببين: تحقيق المرفأ وموضوع الخليج، وهي بحكم تصريف الاعمال في وقت نجد ان الرهان الكبير عليها ما زال مستمرا من أجل إجراء مفاوضات جيدة مع صندوق النقد الدولي ووضع خارطة طريق اصلاحية للامور الاساسية كالكهرباء والصحة والتربية”. ويختم: “لا شيء يدعو للتفاؤل ليس أمامنا من خيار سوى الصمود”.