جلس الرؤساء الثلاثة مع بعضهم البعض امس في قصر بعبدا، شكلا، لكن في النتائج، كأنهم لم يجتمعوا. فبحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، هم بدوا كأنهم التقوا لمجرد “الصورة” لكن في المضمون، أثبت “عقم” هذه “الجلسة” السريعة في ضيافة رئيس الجمهورية ميشال عون، أن الحاكم الفعلي للبلاد في مكان آخر، وتحديدا في “الضاحية”.
في الاجتماع الذي عقد إثر مشوار على متن “ليموزين” حملتهم معا من من اليرزة الى بعبدا، عقب عرض الاستقلال امس، كان اجماعٌ “رئاسي” على ضرورة العمل لاستئناف مجلس الوزراء جلساته. لكن لم يتم التوصل الى اي تفاهم يسمح للحكومة بالانعقاد من جديد.
الرغبة الرئاسية، مع الاسف، باتت لا تكفي للسماح للحكومة بالاجتماع، تتابع المصادر. رئيس الجمهورية ومعه رئيسا مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي، يريدون ان تُعقد جلسة لمجلس الوزراء، باتت ملحة وضرورية نظرا الى الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الضاغطة، الا انهم “أعجز” من توجيه الدعوة الى هذه الجلسة، ومن عقدها بـ”مَن حضر”. لماذا؟ لأن حزب الله أقوى منهم مجتمعين!
هذه المعادلة المضحكة – المبكية، تتابع المصادر، كرّسها لقاء بعبدا امس، الذي شكّل دليلا جديدا الى ان الدولة اللبنانية “مستسلمة” امام الحزب وخاضعة له، وأكد مرة اضافية، للدول الخليجية، أنها “على حق” في مقاطعة لبنان لانه واقعٌ في نظرها، تحت سيطرة الضاحية وايران.
هذا في القراءة “الماكرو” للقاء. اما في “الميكرو”، تتابع المصادر، فقد بحث المجتمعون في صيغ يمكن ان تفرج عن الحكومة، الا انها كلّها “قديمة” سبق ان تمت مناقشتها، منها مثلا ان يصار في الايام القليلة المقبلة الى كفّ يد المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، عبر القنوات “القضائية”. او تجيير قضية تطويق الاخير الى ملعب مجلس النواب بحيث يصدر موقفا او يتخذ قرارا بأن محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب يجب ان تحصل حصرا امام مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء وبالتالي لا صلاحية للبيطار في هذا الخصوص، ما يكبّل يديه بشدة، او مثلا، ان يتم اللجوء الى خيار اجراء تعيينات قضائية واسعة النطاق في مجلس الوزراء، بما يفضي ايضا الى “تعرية” البيطار (الا ان هذا الطرح هو الاكثر “استبعادا” لرفضه من قبل عون وميقاتي). أما بعد حل مشكلة “قبع” المحقق العدلي، فإن ايجاد تسوية لمسألة استقالة او اقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، سيصبح سهلا…
الدوران في الحلقة المفرغة ذاتها، مستمر اذا، تضيف المصادر. وحتى رئيس مجلس النواب، المعروف بـ”أرانب” حلوله وبنحكته، استعصت عليه هذه الازمة، ولم يتمكن لا من ايجاد تسوية ما لـ”التخلّص” من البيطار، ولا من إقناع حزب الله بضرورة تليين موقفه وابداء بعض المرونة، لان الوضع المعيشي ما عاد يحتمل التشدد والتصلب ومزيدا من التعطيل.. فبات فكّ اسر الحكومة التي تقع على عاتقها مهمّة وقف التدهور المخيف للاوضاع، ينتظر قرار الآمر الناهي الفعليّ، حزب لله، والمرشد الاعلى للجمهورية، أمينه العام السيد حسن نصرالله والارجح اجتماعات قطر ومفاوضات النووي بعد 6 ايام في فيينا…