أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن “الانتخابات البرلمانية ستُجرى ونتخذ كافة الإجراءات لإجرائها”.
وأضاف، في حديث مع قناة “الجزيرة”: “سأغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايتي ولكن إذا قرّر مجلس النواب بقائي فسأبقى”.
وتابع: “استعرضت الأزمة اللبنانية-الخليجية خلال لقائي مع أمير قطر، ونحن نريد أطيب وأفضل العلاقات مع السعودية والدول الخليجية”.
وأشار إلى أنه لم يطلب من أحد الاستقالة، و”وزير الإعلام جورج قرداحي سيتصرّف على أساس الأفضل للبنان. الازمة معروفة بتفاصيلها، وسيتم اعلان الامور في وقتها”، كاشفًا عن وجود اقتراحات للحل، ولكنها لم تعرض بعد، ويجب ان نميّز ما اذا كان الحل متوقفاً على لبنان ام على شخص، فالمسألة تنعكس على الشعب اللبناني بأكمله فيما الكلام الذي سبّب التوتر، صدر عن مواطن عادي على وسيلة اعلامية لا يملكها لبنان وليست على ارض لبنانية، ومع ذلك يتم تحميل المسؤولية الى الشعب اللبناني بكامله، وهذا ظلم”.
وعن دور حزب الله في الازمة مع دول الخليج، قال عون: “إن حزب الله يمثل ثلث الشعب اللبناني، وهو، منذ انتخابي عام 2016 وحتى اليوم، يلتزم بالقرار 1701 ولم يصدر منه اي خلل في هذا السياق، كما لم يقم بأي خطأ على الاراضي اللبنانية، ولا يتحمل مسؤولية اي حادث امني في لبنان، ما يعني انه ملتزم بالقوانين اللبنانية في لبنان، ولم يتعرض لاي انسان دخل الى الاراضي اللبنانية اكان مواطناً من الدول التي صنفت الحزب ارهابياً ام لا، وبالتالي الامن متوفر لكل شخص يدخل الى لبنان. ولم يُطلب شيء من الدولة اللبنانية للقيام به تجاه حزب الله، ونحن مستعدون لبحث اي مطلب شرط الا يؤدي الى تفجير البلد او الى مواجهة عسكرية او الى حرب اهلية”.
وأردف: “لا أوافق “حزب الله” بإقالة المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار. أنا مع مبدأ فصل السلطات وعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، وقضية القاضي بيطار ستصل الى حل”،
وكشف عن أن “المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تزال مستمرة، رغم كل المشاكل الداخلية، وعلى الرغم من عدم اجتماع الحكومة، الا ان اللجان الوزارية المكلفة التفاوض مع الصندوق، لا تزال تقوم بعملها”.
وفي ما خص مسألة ترسيم الحدود البحرية وما يؤخذ على رئاسة الجمهورية في هذا السياق، شرح عون ان “المسألة لا تزال في مرحلة التفاوض غير المباشر مع اسرائيل، وللبنان حدود محددة وفق كتاب الى الامم المتحدة، وطرحت اللجنة تغيير الخط الحدودي، والتفاوض عليه لا يعني تغييره طالما لم نصل الى تفاهم، كما ان التفاوض يمنع اي طرف تحديد حدوده منفرداً. وتوقيعي على المرسوم الجديد مرتبط بحدث آخر.”
وعما اذا كان نادماً لسعيه الى رئاسة الجمهورية، ختم عون: “انا رجل متفائل، وواجهت الازمات طوال حياتي، وعندما اتولى مسؤولية لا اهرب بل اتابعها الى النهاية، ومسؤوليتي تنتهي في 31 تشرين الاول 2022. كما انني تعرضت والكثير من المؤيدين لي الى الاغتيال السياسي، واتلقى اللوم ورئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل حول كل ما يحصل من مشاكل مهما كان نوعها. والقول بأنني اسعى الى وصول جبران باسيل الى الرئاسة، هو حكم على النوايا. انا لا اقود البلد على اساس انني اعمل من اجل وصول باسيل الى الرئاسة، ولو انه من حقه كغيره الترشح الى هذا المنصب. طبعاً لن انزعج اذا ما وصل الى الرئاسة، ولكنني لم اؤثر كرئيس للجمهورية على اي سلطة من السلطات التي تعمل في الجمهورية اللبنانية من اجل ذلك”.