دعا نائب الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم إلى “الإسراع في اجتماع الحكومة بمعالجة أسباب توقف اجتماعات مجلس الوزراء”، مشيرًا إلى أنه “من الواضح أن المجتمع الدولي لا يريد معالجة الحكومة للمشاكل الأساسية إلا بعد الانتخابات القادمة”.
ورأى، في حديث عبر “التلفزيون العربي”، أن “على الحكومة أن تقوم بدور معيّن لمعالجة تسلّط المحقق العدلي طارق البيطار في تحقيق انفجار مرفأ بيروت. فحلفاء “حزب الله” تعرضوا لاستهداف سياسي واضح من البيطار مقابل تحييد أشخاص آخرين”.
وجدّد استنكار حزبه لما وصفها بـ”استنسابية” المحقق العدلي، مطالبًا إياه بأن “يوضح للناس حقيقة الواقعة وما إذا كانت “قضية جرمية” أو “إهمالًا إداريًا”، ومتهمًا إياه بـ”افتعال قضية جرمية كبيرة” من مسألة ليس واضحة المعالم”.
كما انتقد قاسم المحقق العدلي بJ”عدم قبوله بأن محاكمة الوزراء والرؤساء من صلاحيات المجلس النيابي، رغم أنه جعل محاكمة القضاة عند القضاء”.
وأعلن أنه “عند التوصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف يمكن استئناف انعقاد اجتماعات مجلس الوزراء”.
وعن الأزمة مع الخليج، لفت قاسم إلى أن “لبنان لم يفتعل مشكلة سياسية مع دول الخليج والمبادرة كانت من المملكة نفسها، فموقف الحكومة متعاون مع السعودية. كما أنه لم يصلنا حتى الآن أي موقف سعودي يبيّن مخرجًا حقيقيًا لما افتعلته المملكة”، مردفًا: “نؤيد كل قرار يتخذه وزير الإعلام جورج قرداحي”، ومتهمًا السعودية بـ”الرغبة في التحكم بالمسار السياسي في لبنان”.
وعن الانتخابات النيابية، قال قاسم: “نحن متحمسون لها وهناك ضغوط دولية لإجرائها”، مضيفًا: “ملتزمون بالتفاهم المبرم مع التيار الوطني الحر، وهو اتفاق صامد”، وسنخوض الانتخابات النيابية بشكل مشترك، رغم ما اعتبره “أمورًا ثانوية” تعكّر صفو العلاقات”.
اعتبر أن “موعد الانتخابات النيابية الذي أوصى به مجلس النواب مؤخرًا والمقرر في 27 آذار المقبل هو “مبدئي”، مرجحًا أن يتم تأجيله إلى منتصف أيار”، وقال: “الأطراف الأخرى يتوقعون أن تقلب هذه الانتخابات الميمنة على الميسرة وتغيّر الواقع الحالي وتحصل قوى 14 آذار سابقًا ومجموعات المجتمع المدني على أكثرية تجعلهم يتحكمون بانتخابات الرئاسة المقبلة واختيار الحكومة ليغيّروا في سياسات البلد. هذا هو طموحهم. نحن لن نخوض الانتخابات ضد أحد بل من أجل تمثيل الناس. إذا اختارنا الناس نعبر عن هذا الاختيار والآخرون يفكرون بمعارك انتخابية ضدنا. نحن سنخوض الانتخابات مع الحلفاء مع الذين يؤمنون بلبنان السيد المستقل ووجوب مقاومة إسرائيل وعدم التبعية للغرب ويريدون الإصلاح في الداخل”، وأردف قائلًا: “ليس مطروحًا أن نناقش الانتخابات الرئاسية خلال هذه المرحلة ومن السابق لأوانه اختيار من يصلح للرئاسة”.
وشدد على ألا “إمكانية لإقامة علاقات مع “القوات اللبنانية” بعد أحداث الطيونة، وما حصل كان مقدمة لحرب أهلية”.
ووصف قاسم الموقف بشأن المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بـ”الغامض”، مشيرًا إلى أن “الحزب نأى بنفسه عن إبداء رأيه بالحدود المقترحة بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات لتبني موقف حينها”.
وقال: “إلى الآن الموقف غامض من ترسيم الحدود، وهي مثلها مثل القضايا الخاضعة للاتفاقات، فكل النسب المئوية للإشارة إلى تقدم أو لا، لا تقدم ولا تؤخر”، مضيفًا أن “كل النقاشات الآن لا زالت على السطح ولم تتضح الصورة.
وفيما توقع أن يكون هذا الملف نشطًا في المرحلة المقبلة، عبّر عن أمله في أن يصل إلى نتائج تكون من مصلحة لبنان، مستدركًا بالقول: “لاحظنا أن أركان الدولة والمعنيين بالمفاوضات اختلفوا، نحن لا نستطيع أن نحسم في الوقت الذي لم تحسم الدولة أي حدود تعتمدها. لا نريد أن ندخل بلعبة تحديد اختصاصيين من قبلنا لترسيم الحدود التي يمكن أن تكون مخالفة لاختصاصي الدولة”.
وتابع: “وجدنا الأفضل أن ننتظر جهة القرار ماذا تقول وعندها نتبنى هذا الموقف كي لا يحصل مزايدة”، مؤكدًا تأييد الحزب لما تقرره الدولة.
وأكد قاسم، في الختام، أن “حزب الله لم يقل لا نريد صندوق النقد”، لافتًا إلى أن “لبنان لا يستطيع أن ينطلق من دون التعاون مع الصندوق، لكن قلنا يجب أن ندرس كل مشروع وكل الشروط التي يطرحها من أجل أن نرى مصلحة لبنان”.
وختم: “هناك بعض الاقتراحات سنقبلها حكمًا، وبعضها سنناقشها ونرفضها، ولا أعلم ماذا ستقول الحكومة. نحن نقبل النقاش وعندها نأخذ ما نراه مناسبًا ونرفض ما لا نراه مناسبًا”.