IMLebanon

“الحزب” لا يشتمّ نيات صادقة من البيان الفرنسي – الخليجي

الأزمات في لبنان على تفاقمها وتناسلها، كما المعالجات على عجزها وعقمها على كل المستويات، سواء السياسي – الحكومي أم المالي – المعيشي أم القضائي، أذ تؤكد أوساط سياسية مطلعة  أن لا حلحلة للازمة الحكومية ولملف التحقيقات القضائية لأن الفرقاء المعنيين بالازمة والحل متمسكون بمواقفهم وطروحاتهم، وان استقالة الوزير جورج قرداحي لم تبدل في المشهد السياسي المأزوم كونها تمت بضغط خارجي أنصاع له حزب الله في حين بقي على تمسكه بقبع المحقق العدلي طارق البيطار في جريمة انفجار مرفأ بيروت.

كذلك فإن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على موقفه أيضا من حضور الجلسة النيابية العامة ورفضه التصويت على احالة المدعى عليهم من الوزاء والنواب الى المحكمة الخاصة بالرؤساء والوزراء أضافة الى تمسك رئيس المجلس نبيه بري بالتعديلات التي ادخلها المجلس على قانون الانتخابات.

واللافت وسط هذه المشهدية أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتجنب دعوة الحكومة الى الاجتماع لان يديه مكبلتان بمواقف القوى السياسية المنقسمة حول كل هذه المواضيع.

وتقول اوساطه إنه ينصرف الآن الى تجهيز الملفات وتحضيرها خصوصا المتعلق منها بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تستوجب أنعقاد مجلس الوزراء لاقرار خطة التعافي التي سيتم التفاوض على اساسها مع الصندوق وليضع عندها الجميع امام مسؤولياتهم ويحدد موقفه وخياره من الاستمرار في المهام الصعبة الملقاة على كاهله والقدرة على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين ومن الانسحاب وترك الامور لسواه من الطامحين والمعرقلين.

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أنور جمعة يقول لـ”المركزية “: “إن البيان الفرنسي – السعودي لا يشتم منه نوايا صادقة لحل الأزمة مع لبنان لأنه جاء إثر مواقف متعالية على شخص خدم دول مجلس التعاون على مدار سنوات أعني به الوزير جورج قرداحي الذي أرادوه ضحية لارضاء الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون الذي أتم صفقات على حساب لبنان وحساب احترام  العاملين في المملكة وأستعمالهم سيفا مصلتا فوق رؤوس اللبنانيين، ما بدا واضحا ان المطلوب تركيع لبنان وشعبه الرافض عبر التاريخ للاستسلام والذل”.

وعن تفعيل الحكومة وعودتها للاجتماع، قال: “هناك مسار معروف من شأن الأخذ به توفير مصلحة الجميع. وكما أنه واجب كذلك فإن التزام الدستور والقانون هو ملزم أيضا. لذا المطلوب توحيد المعايير اذا ارادوا حقا العودة الى المؤسسات”.

وختم: “أما الحديث عن المقايضة النيابية والقضائية فهناك سعي على هذا الصعيد.