IMLebanon

حرب بعبدا – عين التينة تأسر الحكومة: فتشوا عن “الرئاسيات”!

جاء في “المركزية”:

لم يوجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سهامه مباشرة الى عين التينة في حديثه الصحافي الاخير، بل انتقد تعطيلَ مجلس الوزراء وربطَ تحريره بملف قضائي متعلّق بتحقيقات المرفأ. كما أعرب، ردا على سؤال طُرح عليه، عن رفضه سلوك “حزب الله” في هذه القضية. لكن في المقابل، تولّى رئيس مجلس النواب نبيه بري الرد على بعبدا، وبالمباشر، ولو من دون ان يسمّي عون بالاسم.

بحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ”المركزية”، فإن الرجل تحدّث بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن “الحزب” الذي لا يريد الآن، في هذا التوقيت الدقيق محليا واقليميا، الدخولَ في كباش مع الفريق الرئاسي. الضاحية حاولت قبل تصاريح “سيّد القصر”، رأب الصدع بين حليفيها اللدودين، وشغّلت محركاتها على خط تهدئة الجبهة بينهما، غير انها فشلت في المهمة، وقررت، بعد ان طاولتها انتقادات الرئيس عون، ان توقف عجلاتها. الفريق الرئاسي، منزعج بشدة من أداء بري، وهو يعتبر انه يقف خلف شلّ الحكومة في آخر عام من عمر العهد، محقّقا هدفَه منذ لحظة استلام عون مقاليد الحكم: عرقلته وإفشاله.

انطلاقا من هنا، يرفض عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مسايرة بري في مسألة تكبيل يدي المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، خاصة وان هذا التنازل سيكون مكلفا شعبيا للتيار الوطني الحر عشية الانتخابات. غير ان هذا التصلّب يدفع عون ثمنَه حكوميا، بحيث تنهار البلاد في شكل مضطرد وسريع من دون ان يكون للدولة التي يتربّع عون على رأسها، اي قدرة على التدخل للجم هذا التدهور ولو بالحد الادنى، بفعل الفيتو “الشيعي” على انعقاد مجلس الوزراء.

حتى الساعة، يبدو ان “البرتقالي” يفضّل هذه الكلفة على أثمان تطيير المحقق العدلي، ويراهن وفق المصادر، على تطورات قد تساعد في فك اسر مجلس الوزراء، منها انهاء البيطار تحقيقاته، أو تراجع الثنائي الشيعي عن تشدده تحت وطأة الاوضاع المعيشية، او في ضوء تطوّر اقليميّ – ايرانيّ ما. وفي الاثناء، سيحاول عون ممارسة ضغط مضاد على رئيس المجلس، عبر امتناعه عن توقيع بعض المراسيم الصادرة عن الوزارات. ففي وجود حكومة مكتملة الاوصاف والصلاحيات، لماذا يتم الاستغناء عنها والذهاب نحو مراسيم جوّالة؟

المواجهة هذه قد تطول، وسيدفع ثمنها الناس الفقراء والمرضى، غير القادرين على شراء الخبز والمازوت والدواء والمحروقات. وسط هذه الحرب بأوجهها القضائية والمالية و”االمصرفية” والتي تلامس “الطائف” ومَن كان معه ومَن عارضه، رب قائل ان حلّ موقف بري من ترشيح باسيل للانتخابات الرئاسية، واعلان الاوّل دعمَه الثاني في سباقه الى القصر بعد “النيابية”، كفيل بتهدئة كل النفوس وبإسكات المدافع بين الطرفين، وبتلوين الاجواء في سمائهما بالورديّ الصافي النقيّ!