جاء في “المركزية”:
لا يزال البيان الفرنسي السعودي المشترك الذي رسم خارطة طريق لعودة العلاقات اللبنانية مع دول الخليج العربي، موضع اهتمام ومتابعة من قبل لبنان والعديد من الدول الشقيقة والصديقة، وحتى من القيادات السياسية المحلية التي أجمعت على أن ترجمته على أرض الواقع وقف على تجاوب حزب الله، كونه العقبة الاساس في استيلاد الازمة على خلفية سلاحه الحائل دون قيام الدولة من جهة وتدخله السياسي والامني في بعض الدول العربية من جهة اخرى.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط يقول في هذا الاطار ان تشديد البيان على حصر السلاح بالدولة يعيدنا الى الاستراتيجية الدفاعية لا الى ان يكون حزب اقوى من الدولة ويصادر القرار اللبناني من هنا الى الجمهورية الاسلامية، ويلاقيه في هذا الموقف العديد من الاحزاب والقوى السيادية الرافضة لخروج لبنان عن سياسة النأي بالنفس وأنجراره الى محور الممانعة، الامر الذي رتب عليه ان يعيش في عزلة عربية ودولية تتعاظم يوما بعد يوم وتشد الخناق على اللبنانيين الذين باتوا عاجزين عن تأمين لقمة العيش.
عضو كتلة الجمهورية القوية النائب وهبة قاطيشا يقول لـ”المركزية” في السياق أن على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وان تتخذ الموقف المناسب لاستعادة قرار الحرب والسلم ممن أستولوا عليه عوض انتظار الخارج ليعيده اليها، وأن من رفض منذ البداية الاستراتيجة الدفاعية لن يقبل بها اليوم، علما ان الدولة أقوى من الجميع وأن الجيش اللبناني قادر على الامساك بالارض والدفاع عنها بوجه كل عدو ومعتد وان القصة قصة إرادة.
ويتابع: أما بالنسبة الى الاصلاحات التي طالبنا بها البيان السعودي- الفرنسي، الاكيد ان لا جدية لدى الحكومة ولا لدى اركان السلطة لسلوك هذا المسار الذي تحول الى شرط عالمي لمساعدة لبنان على النهوض من ازمته المالية المتفاقمة والتي لم يعد وحده قادرا على النهوض منها، ومع ذلك لم نعين بعد هيئة ناظمة لقطاع من القطاعات المتعثرة، كما لم نقدم على ضبط المرافق البحرية والبرية والجوية السائبة، التي عوض أن تشكل باب منفعة للبنان تحولت الى مزاريب هدر اضافي للمال العام.
ويختم مؤكدا حصول الانتخابات النيابية، أملا في أن يقدم الشعب عبر صناديق الاقتراع على محاسبة المسؤولين الذين أوصلوه الى الكارثة التي حلت بهم.