وجّهت “شركة الأوكسيجين والأستيلين في لبنان SOAL” بياناً إلى المستشفيات، أعلنت فيه عن اتّباعها شروطا جديدة في بيع الأوكسيجين ابتداء من مطلع العام، وجاءت على الشكل الآتي:
“- الدفع سيكون 65% من قيمة فواتير الأوكسيجين الإجمالية، كاش دولار أو كاش بالليرة اللبنانية حسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء في تاريخ الدفع.
– الدفع سيكون 100% من قيمة الفواتير الإجمالية الأخرى، كاش دولار أو كاش بالليرة اللبنانية حسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء في تاريخ الدفع.
– الحوالات المصرفية أو الشيكات لم تعد مقبولة.
– الضريبة على القيمة المضافة تدفع بالليرة اللبنانية بحسب التعرفة الرسمية.
– مهلة الدفع نهاية كلّ شهر كحدّ أقصى.
– كلفة النقل تضاف كلّ مرّة إلى سعر المبيع.
– الأسعار ممكن أن تتغيّر لاحقاً وبحسب الحاجة، بالاتفاق مع إدارة المستشفى.
يذكر أننا حاولنا جاهدين خلال السنتين المنصرمتين دعم القطاع الطبي قدر المستطاع، إن من ناحية الليونة بالدفع أو الإبقاء على الأسعار من دون تغيير رغم الظروف القاسية، لكننا نجد أنفسنا مضطرين الى اتباع ما ذكر أعلاه، نظراً إلى انعدام الحلول، إلى جانب إصرار المورّدين على تقاضي أموالهم مسبقاً بالدولار النقدي”.
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون علّق على هذا القرار الخطر الذي يزيد من الأعباء على كاهل القطاع الطبي الذي يحارب باللّحم الحي لمعالجة المرضى، مستنكراً عبر “المركزية” ما يعتبره “شروطاً تعجيزية”، لافتاً إلى أن “اليوم وفي عزّ الاستعداد لموجة جديدة من تفشي فيروس كورونا، نتفاجأ ببيان الشركة التي تعلن من خلاله عن وضع شرط تعجيزي على المستشفيات يقضي بدفع 65% من ثمن الأوكسيجين بالدولار الفريش وشهرياً، في حين لا يمكن تلبية هذا الشرط، علماً أننا نتقاضى ثمن المادة بنسبة أقلّ بأشواط من قبل الجهات الضامنة وننتظر أشهرا كي نحصل على مستحقاتنا”، سائلاً “كيف ستتمكن المستشفيات من تلبية طلب الشركة وسط الموجة الكورونية الجديدة؟ وإذا لم تفعل ماذا سيحصل؟ هل سيقطع الأوكسيجين عن المستشفيات؟”.
وحذّر النقيب الشركة من “مغبّة أي خطوة توقف تسليم الأوكسيجين بسبب الشروط التعجيزية. وممنوع قطع المادة عن أي مستشفى يعجز عن تلبية شروطهم تحت طائلة المسؤولية”، محمّلاً الشركات “مسؤولية كلّ مريض يمكن أن يموت بسبب نقص الأوكسيجين”، وواضعاً المسألة “في يد وزير الصحة العامة فراس الأبيض ليتحرّك بسرعة ويتدخل لحلّ هذه الإشكالية التي تهدّد حياة المرضى، عبر وضع حدّ للشروط التعجيزية هذه”، مؤكّداً أنه تواصل “مع الوزير وسيتابع الموضوع”.
الوضع الوبائي: على خطّ آخر، وفي ما خصّ ارتفاع إصابات كورونا المحلية واكتشاف 60 إصابة مؤكّدة بالمتحوّر “أوميكرون”، كشف أمين عام الصليب الأحمر جورج كتانة أن “الفرق تنقل ما بين 80 و100 حالة كورونا يوميًا إلى المستشفيات، فيما تخطّى حجم توزيع ماكينات الأوكسيجين الـ1200”.
في هذا الشأن، يوضح هارون لـ “المركزية”، “لا تزال المستشفيات قادرة على استيعاب أعداد الإصابات التي تصلها إلا أنّها طبعاً تحت الضغط، وما بين 80 و90% من أسرّة كورونا مشغولة، لكن نتخوّف من ارتفاع الأعداد”.
وعما يمكن أن يحصل في حال ظلّت الإصابات على الوتيرة الراهنة، يشير إلى أن “الأمر مرتبط بنوع الإصابات، فبعضها يبقى أياما قليلة أي حوالي أربع ليالٍ، وهذه حالة أغلب الإصابات حالياً التي لا تحتاج الى عناية فائقة، ما يسمح باستقبال أعداد أكبر، لكن يمكن أن نتوقّع أن تتكاثر الإصابات التي تتطلب حوالي ثلاثة أسابيع في المستشفى”.
وبالنسبة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، يؤكّد أن “الغلاء مخيف وهذا يشكّل مشكلة كبيرة. بعض الأدوية لا نجدها فيضطر المريض الى شرائها بنفسه من السوق السوداء مثل ACTMERA الذي يعطى للحالات الحرجة ويتراوح ثمنه بين 400 و700$، كذلك مستلزمات الوقاية والأوكسيجين غالية جدّاً”، مضيفاً “كلفة استشفاء كورونا تضاعفت مقارنةً مع السنة الماضية، أما العلاجات الأخرى فبعضها ارتفع أكثر من ضعفين بسبب رفع الدعم وتدهور قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، لكن بالنسبة إلى السنوات الماضية فقد تضاعفت كلفة الاستشفاء 7 و8 مرّات”.
ويختم هارون “التواصل مستمر مع وزير الصحة لإبقاء المستشفيات على جهوزية وتحفيزها لفتح أقسام الكورونا التي أقفلتها والتعاون كلّ حسب قدرته، مثلاً إذا وضع كلّ مستشفى 10 أسرة يصبح لدينا 1200 سرير إضافي، والصعوبات مادية إلى جانب النواقص في الطواقم التمريضية”.