ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة قداس الأحد في كاتدرائية مار جاورجيوس للروم الارثوذكس في بيروت، في حضور حشد من المؤمنين.
وبعد الإنجيل المقدس ألقى عوده عظة قال فيها: “إن الظلم الذي تعانيه هذه الشعوب لا تكمن جذوره حصرا في العوامل الخارجية، بل تنبع من ظلم داخلي، من ظلم الأقوياء للضعفاء. العدل يعني المساواة، الأمر الذي يفرضه القانون البشري، لكنه لا يطبق دائما. مرارا كثيرة تدخل المصلحة الشخصية، خصوصا في الأنظمة الديكتاتورية، فتعبر الأحكام عن إرادة القوي وليس عن العدل. أليس هذا ما يحدث عندنا في لبنان؟ مع أن بلدنا كان مهدا للديموقراطية، إلا أنه تحول إلى ديكتاتورية مقنعة، تحكمها شريعة الغاب. أصبح من يلجأ إلى القانون في بلدنا هو الضعيف والمهان والمظلوم، أما القوي والمتسلط فلا يأبه للقانون ولا يعير أحكامه أي أهمية أو احترام. حتى إن البعض أصبح يستهين بثقة الناس الممنوحة لهم، وبواجباتهم التي تفرضها عليهم مسؤوليتهم”.
وأضاف: “هذا ما نعيشه في بلدنا الحبيب، حيث نعاين يوميا الإجحاف الذي يلحقه الزعماء والحكام والمتحكمون بسائر القطاعات الحيوية بالشعب. فمن تعطيل الحكومة وتجميد أعمالها وعدم تسيير أمور البلد، إلى عزل لبنان عن محيطه وعن العالم، إلى التلاعب اليومي بسعر صرف الليرة، الذي يؤدي إلى غلاء فاحش في أسعار السلع الأساسية والضرورية لحياة كريمة، إلى التلاعب بمصير الناس بسبب صعوبة العيش في بلد مجهول المصير والمستقبل، يتحكم فيه أهل السياسة بمقدرات البلد. والخلاصة: لا مال، لا دواء، لا طعام، لا كهرباء، لا ماء، لا عمل، لا خطة إنقاذية، لا خطة إقتصادية، لا سياسة نقدية واضحة، شلل تام، إنهيار شامل، حتى الأمان المجتمعي أصبح مفقودا بوجود عصابات السرقة واقتحام المؤسسات، والمسؤولون متربعون على عروشهم يطلقون المواقف ويتراشقون الإتهامات، إنما لا يحركون ساكنا من أجل وقف الإنهيار وتصويب الإتجاه وإطلاق عملية الإنقاذ”.
واعتبر أن “المواقف الكلامية لا تجدي وإلقاء المسؤولية على الآخرين لا ينفع. الجميع مسؤولون. من ارتضى المسؤولية عليه القيام بواجبه، وإلا فليترك مكانه لمن يريد العمل والإنقاذ. في بلد يحترم المسؤولون فيه بلدهم وشعبهم، هل يحتاجون إلى تسويات للقيام بأبسط واجباتهم، والمشاركة في اجتماع مجلس الوزراء وغيرها من الإجتماعات؟ إلى متى ستبقى الحكومة محتجزة وجلد الذات مستمرا؟ هل يدري من يعطلون عمل المؤسسات أنهم يدفعون البلد دفعا إلى الإنهيار الكامل؟ هل يمكن التصدي للكارثة بحكومة مشلولة وانعدام قرار؟أليست الحكومة فريق عمل يدير شؤون البلاد، وهي ليست مكانا للمناكفات وتصفية الحسابات؟”.