رأى القاضي حاتم ماضي أن “التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت مستمر ولكن بوتيرة بطيئة بسبب طلبات الرد”.
وأكد، في حديث عبر “صوت كل لبنان”، أن “ما يؤخر صدور القرار الظني هو تعليق البت برفع الحصانات عن النواب والوزراء”.
وقال: “من حق القاضي طارق البيطار اصدار مذكرات توقيف بحق من يتخلّف عن الحضور الى التحقيق أكثر من مرّة”، محمّلًا “السلطة التنفيذية مسؤولية عدم تنفيذ مذكرات التوقيف والجلب”.
وأشار الى أنه “لا يمكن انتقاد عمل القاضي واتهامه بالاستنسابية لأنه الوحيد المتطلع على تفاصيل الملف”.
واعتبر أن”القضاء يواجه اليوم أزمة غير مسبوقة، وليصبح القضاء مستقلاً المطلوب أن يصبح سلطة دستورية ينظم عملها الدستور لا أن يكون مرفقاً من مرافق السلطة التنفيذية كما هو حاصل اليوم”.