صعّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي اصابه “لا قرار” المجلس الدستوري، أمس، في الصميم، ضد الثنائي الشيعي، في شكل غير مسبوق، من دون ان يفرّق بين عين التينة والضاحية. ولم يخف غضبه من سلوكهما الذي في رأيه، انتهك حرمة المجلس وسيّسه ودفع به الى إسقاط الطعن المقدّم من تكتل “لبنان القوي” امامه، في تعديلات قانون الانتخاب، متوعّدا بأن ما فعلاه ستكون له تداعيات سياسية.
فماذا قصد باسيل في كلامه هذا؟ بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، هذا الموقف قد يكون نتاج انفعال لا اكثر. فالصفعة التي تلقاها الرجل كبيرة، وتتطلب منه ردة فعل بهذا الحجم ايضا. كما ان خلق مسافة بين التيار البرتقالي وحزب الله عشية الانتخابات النيابية المرتقبة، مربح لباسيل شعبيا خاصة في الوسط المسيحي وهو يدرك ذلك جيدا..
غير ان هذه المسافة لن تكبر كثيرا، تستطرد المصادر، ولن تصل حدّ الطلاق بينهما وكسر جرّة مار مخايل بين الحليفين الاصفر والبرتقالي، ذلك ان باسيل يدرك جيدا ايضا، انه يحتاج الى حزب الله وأصواته في الانتخابات (إن حصلت طبعا) ويحتاج الى التفاهم معه ايضا لفكّ أسر الحكومة ومحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه مما بقي من عهد عمّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والذي باتت سمتُه “الانهيار المخيف”. وما يجب الا ننساه، وهو عامل لا يغيب عن حسابات باسيل بطبيعة الحال، هو ان الاخير الذي يتطلّع الى خلافة عون في قصر بعبدا، من المستحيل ان يحقق مشروعه الخفيّ هذا، اذا لم يحظ ببركة حزب الله.
هذه المعطيات كلّها تؤكد ان فورة رئيس التيار المعروف بـ”برغماتيته”، وليدة لحظتها، وسرعان ما ستهدأ، ربما ليس اعلاميا، لكن في الكواليس، لتتحرّك مجددا اتصالات رأب الصدع بين ميرنا الشالوحي وحارة حريك، ومن ثم التوصّل الى “تسوية” جديدة.
صحيح ان الخلاف هذه المرة لا يشبه الخلافات الاخرى التي كثرت في الاشهر الماضية بين الحليفين، لا من حيث الشكل لناحية تصويب باسيل على “الثنائي” بركنَيه ، ولا من حيث المضمون حيث انها المرة الاولى التي يتحدّث فيها نائب البترون عن “تكتّل” أو حلف رباعي – الحزبُ من ضمنه – تشكّل في وجه الوطني الحر والعهد لإفشالهما، الا ان ذلك يعني ان ترميم ما انكسر، قد يستغرق مدة زمنية اطول غير ان “الهدنة”، فالوئام سيعودان، في نهاية المطاف.
وفي معرض هذه المساعي المنتظرة، سيفاوض باسيل على انتزاع الكمّ الاكبر من المكاسب من “الحزب”، لتعويض انتكاسته “الاغترابية”، وسيرفع السقف الى الحدود القصوى فيطالب بتعيينات قضائية ومصرفية ومالية وأمنية وبتحالفات انتخابية وبضمانات رئاسية.. والحزبُ سيعطيه بعض هذه الهدايا، طبعا بعد ان يضمن حلا لمعضلة المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار.