كتب محمد شقير:
أدى رفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «التسوية» التي كانت تهدف إلى مقايضة موافقة «المجلس الدستوري» على الطعن بقانون الانتخاب في مقابل حل الخلاف حول التحقيق في انفجار المرفأ، إلى إلحاق خسارة برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي راهن عليها لتعويم نفسه في الشارع المسيحي بدعم من الرئيس ميشال عون و«موافقة ضمنية» من «حزب الله»، كما يقول مرجع حكومي سابق لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً أن موقف ميقاتي أنقذ مجلس الوزراء وحمى القضاء وقطع الطريق على استقالة عشرات القضاة لو أتيح لهذه التسوية – الصفقة أن ترى النور، وأسهم بتحصين المجلس الدستوري برده الطعن بالتعديلات المقترحة على قانون الانتخاب الذي تقدم به «تكتل لبنان القوي» برئاسة باسيل.
ويلفت المرجع الحكومي الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن «المجلس الدستوري» برده الطعن أراد تمرير رسالة بأنه ليس أداة بيد المنظومة السياسية ولا يتناغم في مراجعته للطعون مع الحسابات السياسية لباسيل.
ويؤكد أن «حزب الله» هو من أعد لتمرير الصفقة بالتفاهم مع باسيل وبغطاء من رئيس الجمهورية، ويقول إن التسوية كانت تنص على إقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي إلياس، نافياً شمول الإقالة المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم.
ويكشف أن إقالتهم تتم بالإفراج عن مجلس الوزراء لتهيئة الظروف لمعاودة جلساته إفساحاً في المجال أمامه لتعيين بدلاء عن القضاة المشمولين بالإقالة، على أن يتلازم تعيينهم مع قبول «المجلس الدستوري» ببعض المواد الواردة في الطعن المقدم من كتلة باسيل وتحديداً بالنسبة إلى استحداث دائرة انتخابية جديدة تحصر حق المقيمين في الخارج بانتخاب 6 نواب يمثلونهم على أن يتوزعوا مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
ويقول المرجع نفسه إن تعيين قاضٍ يخلف القاضي عبود يأتي في سياق رئاسته للهيئة العليا لمحكمة التمييز لتكون لديه القدرة على فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء عن ملاحقة المتهمين الآخرين في ملف انفجار مرفأ بيروت وإحالتهم على المجلس الأعلى لمحاكمتهم، ويؤكد أن ملاحقتهم من قبله تعفي باسيل من الإحراج في حال تقرر حصر الملاحقة بالبرلمان لأنه سيضطر لحضور الجلسة ليس لتأمين النصاب لانعقادها وإنما للتصويت وكتلته النيابية على قرار الفصل.
ويرى أن الهدف من تعيين قاضٍ خلفاً للقاضي عويدات سيفتح الباب أمام عون لملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهمة تبييض الأموال وصولاً إلى إقالته، خصوصاً أنه كان طلب من عويدات ملاحقته لكنه لم يستجب بذريعة أن ليس لديه وثائق ومستندات تجيز له اتهامه، ويلفت إلى أنه كان يراد من التسوية التي أعدت من وراء ظهر ميقاتي توجيه ضربة إلى الجسم القضائي بالالتفاف على استقلاليته، وثانية إلى مجلس الوزراء لأنه لن يوافق على ما يملى عليه لتهديم كبرى مؤسسات الدولة، وثالثة إلى «المجلس الدستوري» لإظهاره أمام الرأي العام، كما كان خلال فترة الوصاية السورية على لبنان، بأنه أداة طيعة تأتمر بأوامر المنظومة الحاكمة.
ويكشف أن التداعيات التي ترتبت على مقاومة ميقاتي للصفقة ورفضه مبادلتها بوقف تعطيل جلسات مجلس الوزراء حضرت على هامش لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع الرؤساء أمين الجميل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة وتمام سلام الذي استفسر عن بعض تفاصيلها، ما اضطر الرؤساء لاطلاعه على بعض تفاصيلها ولاحظوا امتعاضه الشديد في ضوء اطلاعه على رد فعل ميقاتي الذي أحبطها.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن ميقاتي لم يكن طرفاً في الصفقة وأن بعض تفاصيلها تنامى إليه أثناء اجتماعه بـغوتيريش مع أنه لم يكن يصدق وجودها، وكان يعتقد أن الحديث عنها يأتي في سياق التسريبات، إلى أن التقى على عجل رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لم يخفِ أمامه وجود اتصالات في هذا الخصوص.
لكن ميقاتي بادر إلى رفضها وسأل بري: ما المصلحة من السير فيها؟ من دون أن يُبدي مقاومة لما سمعه من ملاحظات تتعلق بتفاصيلها من رئيس الحكومة مع أنه خرج غاضباً من اللقاء وقال إنه ليس معنياً بها.
إلا أن الاتصالات من قبل بري تسارعت مع ميقاتي مؤكداً له أنه لن يختلف معه وأن ما حصل لن يكون عائقاً أمام استمرار التعاون، وهذا يعني أن بري عرضها من دون أن يدافع عنها أو يتبناها، ما دفع عدداً من المراقبين إلى الاعتقاد بأنه طرحها لجس نبض ميقاتي بناءً لرغبة حليفه «حزب الله» الذي لم ينفك عن استخدام نفوذه السياسي، كما يقول هؤلاء لإنقاذ حليفه الآخر باسيل.
لكن ميقاتي لم يكتفِ بلقاء بري، وإنما بادر لاحقاً للاتصال بعون ليس من باب الاحتجاج فحسب، وإنما لتسجيل موقف مفاده أن لا شيء يمشي من وراء ظهره ولن يسجل على نفسه ضلوعه في تهديم المؤسسات بدلاً من الحفاظ عليها.
لذلك، بقيت التسوية حبراً على ورق ولم تكن سوى صفقة ليس لإنقاذ السنة الأخيرة من ولاية عون فحسب، وإنما لتعويم باسيل الذي وجد نفسه وحيداً في الدفاع عنها بعد أن تخلى عنه من أعدها، إذ إنها وُلدت «مكتومة القيد من أبوين مجهولين»، كما يقول المرجع الحكومي السابق.
وعليه بدأ باسيل يستهدف رئيس الحكومة و«الثنائي الشيعي» في محاولة لمعاقبتهما لأنهما تركاه وحيداً، واستحضر في هجومه «الحلف الرباعي»، ظناً منه أنه ينجح في شد العصب في الشارع المسيحي على غرار ما فعله عون فور عودته من منفاه الباريسي إلى بيروت وخوضه الانتخابات النيابية عام 2005 ضد خصومه تحت عنوان أنهم أقاموا حلفاً لإضعافه، مع أن لا وجود لمثل هذا الحلف، ما دام أن العضوين في المجلس الدستوري وينتمي كلاهما إلى الطائفة السنية وقفا إلى جانب رئيسه القاضي طنوس مشلب الذي لم يتأمن له العدد الكافي لقبول الطعن المقدم من كتلة باسيل النيابية.