IMLebanon

التطبيع مع الخليج يتحكّم بقرارات ميقاتي: مُربحٌ سنيًا ولبنانيًا!

جاء في “المركزية”:

لا يغيب ملف ترميم العلاقات بين لبنان والدول الخليجية، عن بال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. فالرجل يعتبر ان هذا “الاصلاح”، بقدر ما هو مربح للبلاد اقتصاديا وماليا واستراتيجيا وحيويا، مربح له، سيما سنيّا سياسيا وشعبيا، على الساحة المحلية.

بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، ميقاتي وخاصة بعد الاتصال الذي أجراه به ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان برعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته المملكة منذ اسابيع، لا يفوّت فرصة لإظهار حسن نيّته تجاه الرياض. حتى ان هدف اعادة مد الجسور بينه ولبنان ودول مجلس التعاون، بات “هاجسا” أوّل لديه، يتحكّم بقراراته من كل القضايا الداخلية، سيّما الكبيرة والدسمة.

انطلاقا من هنا، تتابع المصادر، وفي هذه الخانة تحديدا، يصبّ تصدّيه للصفقة الاخيرة التي حاول العهد والتيار الوطني الحر من جهة، والثنائي الشيعي من جهة ثانية، إبرامَها في ما بينهما، لفكّ أسر مجلس الوزراء. هي كانت تنص على ان يتكفّل حزب الله وحركة امل بإسقاط حق المغتربين بالتصويت لـ128 نائبا في المجلس الدستوري، في مقابل ان يرضى “البرتقالي” بتكبيل يدي وصلاحيات المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار. كما ان المقايضة كانت في صدد التوسَع لتشمل ايضا تعيين قادة امنيين جددا وحاكما جديدا لمصرف لبنان وقضاة كبارا جددا في المناصب العليا، في “ديلٍ” كبير، سيكون اكبر المستفيدين منه الوطنيّ الحر وحزب الله!

كان يمكن لميقاتي ان يسير بالتسوية هذه، خاصة وانها ستحرّر مجلس وزرائه الاسير، الا انه فضّل عدم تغطيتها. فهو أدرك ان “توازناتها” ستصبغ حكومتَه – غير “المهضومة” اصلا في الخليج كونها نتاج تفاهم فرنسي – ايراني – بلونٍ أصفر اضافي هي بغنى عنه اليوم، بينما يتطلّع رئيسها بشغف، الى انفتاح عربي – خليجي عليها.

حسنا فعل ميقاتي، تتابع المصادر، الا ان كل هذه المواقف الجيدة والشجاعة التي يتّخذها، لن تكون مع الاسف، كافية لاعادة العلاقات الى سابق عهدها من التعاون والتنسيق والدعم بين بيروت والعواصم الخليجية وأوّلها الرياض. ذلك ان “مفتاح” هذا “التطبيع”، حدّده بوضوح بيانُ قمة جدّة السعودية – الفرنسية، والبيانُ الختامي للقمة الاخيرة لمنظمة دول مجلس التعاون الخليجي: تطبيقُ القرارات الدولية واولها الـ1559 والـ1701 بما تشمله من حصر للسلاح في يد القوى الشرعية فقط، ومنعُ حزب الله من تصدير السلاح والممنوعات الى الميادين العربية لزعزعة استقرارها… فيما ميقاتي حتى الآن، يحاذر الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء مخافة إغضاب الحزب…

الجميع في الداخل والخارج يعرف ان تنفيذ ميقاتي هذه الاجندة، منفردا، مستحيل، والكل يعرف ايضا ان العهد ليس في هذا الوارد ابدا بل يدافع عن حزب الله ويعتبر انه ملتزم القرارات الدولية… عليه، فإن لا عودة فعليّة للخليجيين الى بيروت الا بعد الانتخابات النيابية المنتظرة إن هي أفرزت اغلبية جديدة معارِضة لسلوك الحزب وسلاحه.. لكن في الانتظار، لا ضير في ان يواصل ميقاتي جهوده لاعادة مد الجسور!