جدّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التأكيد على “التزامه بتنفيذ تعهداته السياسية التي أعلنها مع تسلمه الحكم نهاية عام 2019”.
وأعلن “تصديه لمؤامرات تستهدف زعزعة استقرار البلاد، وأن العام المقبل 2022 سيكون عام الإصلاحات الاقتصادية”، وقال: “بمناسبة حلول السنة الجديدة 2022 أتوجه إليكم وإليكن بأخلص التهاني وأصدق التمنيات. في مطلع السنة الجديدة، تكون قد مضت سنتان، منذ أن حظيت بشرف ثقتكم الغالية وها أنا اليوم ملتزم بتعهداتي”.
وأضاف: “أؤكد الإرادة القوية التي تحدوني، في كل الظروف لتعزيز الوحدة الوطنية بجبهة داخلية، يرتفع بها شأن بلادنا في كنف صون السيادة الوطنية والذود عن القرار الوطني”.
وأكد تبون “إدراكه للتحديات الراهنة وما يكتنفها من تعقيدات وصعوبات ومؤامرات زعزعة الاستقرار، بما فيها محاولة خلق ندرة في المواد الأساسية”، معربًا بهذه المناسبة عن “قدرة البلاد على إحباط محاولات تثبيط العزائم ونحن نتهيأ لنهضة وطنية حقيقية، تقوم على استنهاض القوى والقدرات الكامنة، خاصة لدى الشباب”.
وذكر أن “هذه القدرات عطلتها كوابح بيرقراطية، كانت صنيعة طبيعية لذهنيات الريع ومظاهر الفساد، التي نخرت في العمق مقدرات الأمة”.
ودعا إلى “التوجه مع مطلع السنة الجديدة 2022 لاستكمال الأشواط الحاسمة المنتظرة في مسيرة الأمة، نحو استرجاع الثقة في الطاقات الهائلة المعطلة والمهمشة”.
وختم: “سنة 2022 ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة تعتمد على قدراتها الذاتية ومتفتحة على التعاون مع كل الشركاء”.