جاء في “المركزية”:
بتهم يندى لها الجبين، تقاذف اهل الحكم في اليومين الماضيين. تراشقوا التهم بالقتل والفساد والسرقة وتقاضي العمولات وسوء استخدام السلطة وتعطيل الدستور والقوانين والمؤسسات الدستورية، من على المنابر بلا خجل، على مرأى ومسمع اللبنانيين والمجتمع الدولي.
هذه المسرحية المخيفة دارت فصولها هذه المرة بين التيار الوطني الحر من جهة وحركة امل من جهة ثانية. الاحد، وجّه رئيس الفريق البرتقالي النائب جبران باسيل سهامه نحو عين التينة، واضعا سيّدها في خانة امراء الحرب، قبل ان ينبري في حملة ضده، تبدأ باتهامه بالطائفية وبعرقلة المراسيم التي لا تناسبه وبتعطيل مجلس النواب ووضع القوانين الاصلاحية في الجوارير، وبمنع تنفيذ اللامركزية الادارية بشكل صحيح…
فأتاه الرد امس عنيفا على لسان المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل الذي قال “نحن أمراء الدفاع عن لبنان ووحدته، واصفا رئيس الجمهورية بأنه “ملك” أمراء الحرب الأهلية عام 1988 “في حروب التحرير والإلغاء على حساب أرواح المسيحيين والمسلمين معاً، وتدمير المناطق في شهوة فاضحة على السلطة ما زالت مستمرة حتى اليوم”، وصولاً إلى تعطيل المؤسسات وحجز الحكومات “كرمى لعيون الصهر”، وتعطيل التصويت في مجلس الوزراء “على قرارات ضبط أدواركم المشبوهة في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة وغيرها”. وسلط الضوء على “سرقات وسمسرات” وزارتي الطاقة والاتصالات تحت إدارة “التيار الوطني”، مشيرا الى ان “انتم الذين اردتم ان تمرروا سرقة 50 مليون دولار اميركي وانكشفتم في مجلس الوزراء”.
بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، فإن ما تقاذف به الطرفان من فوق السطوح، يعتبر إخبارا يفترض ان تتحرك اثره النيابة العامة وتجب ملاحقته قضائيا. صحيح ان الجانبين ابديا استعدادا لمحاكمة علنية في مسألة دير عمار، غير ان اي لبناني لا يصدّق انهما جادين في هذا الطرح، بل اغلب الظن ان هذا التصعيد المتبادل هدفُه طيّ الملف هذا سريعا قبل ان يدفعا ثمنه. من هنا، على المجتمع المدني متابعته وعدم تركه ينام.
الى ذلك، فإن ما تبيّن بعد الغبار الكثيف الذي اثير بين الاحد والاثنين، أن الفاسدين هم اهل المنظومة، لا النظام. فالاخير صالح وجيد الا ان مَن ائتمنوا على تطبيقه، أفرغوه من مضمونه وشوهوه وهشّموه، وفصّلوه على قياسهم وقياس مصالحهم. انطلاقا من هنا، تتابع المصادر، فان اصرار اكثر من طرف داخلي، ومنهم التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي على تطويره وادخال تعديلات اليه، وانتقادهم الدائم له، ليس في مكانه. فأي نظام يمكن ان يُقرّ للبنان، ومهما كان متقدما ومتطورا ونموذجيا، اذا كانت مهمة تطبيقه ستوكل الى اهل السلطة ذاتهم، سيبقى لبنان غارقا في انهياره وشلله… لا حاجة لتغيير النظام بل لتغيير هؤلاء، والانتخابات فرصة للتغيير هذا!