عقد اجتماع موسع في نقابة المحامين في بيروت لبحث قضايا السجون والسجين حضره النقيب ناضر كسبار، العقيد غسان عثمان مستشار وزير الداخلية لشؤون السجون، وأعضاء مجلس النقابة الأساتذة: أمين السر سعد الدين الخطيب، مفوض قصر العدل عماد مرتينوس، وجيه مسعد، وعبدو لحود بالإضافة إلى رئيس لجنة السجون المحامي جوزف عيد ومقرر اللجنة المحامي أمين القدوم.
بداية، هنأ العقيد عثمان النقيب كسبار بانتخابه على رأس النقابة باسم معالي وزير الداخلية والبلديات آملاً وفي القريب العاجل عقد اجتماع بينهما.
كما قدّر عثمان جهود كسبار وكل ما يقوم به على الصعيد الوطني والنقابي، آملاً التعاون مع النقيب لما فيه من خير للنقابة ولوزارة الداخلية.
وقال النقيب كسبار من جهته: “في قانون تنظيم المهنة نؤدّي رسالة كما الخدمة العامة – القانون أعطى المحامي الحصانة والضمانة في سبيل إحقاق الحقّ، أمّا فيما يتعلق بنقابة المحامين أتمنى أن تكون العلاقة في أحسن حالاتها، كوننا جميعاً نتنافس على العطاء والخدمة العامة لتقديم الخدمات للمواطنين وخصوصاً للمحامين. التعاون واجب على أعلى المستويات لا بوجود تضارب مصالح بين النقابة والقوى الأمنية”.
وأضاف: “المسؤول يجب أن يبتعد عن النكايات وتقويم الكلام لأن الشأن العام يتطلب المرونة. فلا يمكن إيقاف مصالح الناس لمجرد التشبث بالرأي بل يقتضي دائماً إطلاق الحلول لأننا نتولّى الشأن العام”، متمنياً أن “تكون العلاقة جيّدة جداً مع القوى الأمنية ومع القضاء ومع الجميع وخصوصاً في السجون لأن للسجون خصوصياتها وأمنها، لذلك يقتضي أن نؤمن للمحامي وللجميع السبل والتسهيلات ليقوم بواجباته وبأن المحامي الذي يرتكب عملاً مخلأً بالآداب أو بالنظام أو بالقانون فليعاقب وعقابه عندنا. لكن لا يمكن تحميل المحامين وزراً إذا قام أحدهم بأي عمل بحيث نعاقب جميع المحامين بسبب مخالفة محامٍ”.
في السياق، شدّد كسبار على ضرورة “تأمين مدخل مستقل للمحامين، عدم تفتيشهم أسوة بالقضاة، تأمين سوق الموقوفين إلى المحاكم، تأمين غرفة للمواجهة في سجن روميه، وتأمين راحة المحامي عند حضوره جلسة في محكمة الجنايات في سجن روميه، مع التشديد على عودة محكمة الجنايات إلى بعبدا لأن لا مبرر لبقائها في روميه”.