كتب عمر حبنجر في الأنباء الكويتية:
المقايضة بين فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وفك الحجز عن اجتماعات مجلس الوزراء، تراجع اندفاعها عند منعطف “حزب الله”، الذي مازال يصر على شرطه المتعلق بإبعاد المحقق العدلي طارق البيطار عن ملف تفجير مرفأ بيروت.
وعليه فإن التوافق الثلاثي الذي تم بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، حول فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، بقي ثنائيًا بين عون وميقاتي حول دعوة مجلس الوزراء للاجتماع بعدما تحفظ “حزب الله”، متمسكا بشروطه الأساسية، وهي اخراج القاضي البيطار من حلبة التحقيق.
المصادر المتابعة، تحدثت عن مساع على مستوى الرؤساء الثلاثة لإقناع بري بإقناع “حزب الله” بتمرير جلسة لمجلس الوزراء يغيب عنها وزراء الثنائي باستثناء وزير المال يوسف الخليل، لإحالة الموازنة العامة الى مجلس النواب، وإقرار العديد من القرارات المالية الطابع.
لكن الانطباعات التي ولدتها حملة بعض نواب الحزب على رئيس الحكومة مباشرة، لا تشجع على الاعتقاد بموافقة الحزب على هذا «المخرج»، وهنا يطرح السؤال نفسه، هل بات بوسع ميقاتي، التخلي عن رفضه دعوة مجلس الوزراء للاجتماع بغياب وزراء “حزب الله” و”أمل”، متجاوبا مع عون الذي طرح عقد مجلس الوزراء بمن حضر؟