جاء في “المركزية”:
ما كاد مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 15 أيار يبصر النور حتى أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي تعميماً الأربعاء الماضي يتعلق بمهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها، وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية. ووفق التعميم يبدأ تقديم طلبات الترشيح في العاشر من الشهر الحالي وتنتهي المهلة في 15 آذار. أما مهلة الرجوع عن الترشح فتنتهي في 30 آذار.كما نص على أن مهلة تسجيل اللوائح تنتهي في الرابع من نيسان، علماً أن تلغى طلبات المرشحين الذين لا ينضوون في لوائح، بعد هذه المدة.
وعلى رغم صدور التعميم وانطلاق صفارة الإنتخابات داخل الماكينات والصالونات السياسية إلا أن أيا من المراجع القانونية لم يتوقف عند نقاط قانونية أساسية تتعلق بغياب هيئة الرقابة والإعلام والاعلان الانتخابي وفق ما جاء في تغريدة رئيس جهاز الإعلام في حزب الكتائب باتريك ريشا حيث كتب: “وزير الداخلية متحمّس للإنتخابات وأعلن فتح باب الترشيح وبالتالي بدء الحملة الانتخابية في 10 كانون الثاني أي قبل شهر من انتهاء المهلة. جيد. وهذا يعني أن مسألة مراقبة صرف الأموال والحضور الإعلامي- الإعلاني تبدأ من يوم الإثنين. كيف تريد ان تراقب بهيئة إشراف غير معيّنة من حكومة غير موجودة؟”. وأضاف: “في القانون أيضًا على وسائل الإعلام تقديم تصاريح للمشاركة في الإعلام والإعلان الانتخابي قبل 10 أيام من فتح باب الترشيح أي منذ أسبوع! هذه المهلة حضرة الوزير مرت. فهل تقولون لنا ان لا رقابة حتى شكلية؟ هل بدأ التحضير للتزوير وللمال الإنتخابي وعلى عينك يا تاجر؟”.
الأستاذ في القانون الدولي أنطوان صفير إستغرب بدوره قرار وزير الداخلية فيما خص هيئة الإشراف وأوضح عبر “المركزية” أن “الهيئة القديمة التي أشرفت على انتخابات العام 2018 لا تزال قائمة حتى لو لم يتم تعيين هيئة جديدة بحكم استمرارية المرفق العام ولأن القانون ينص على ذلك”.
أما في موضوع الإنفاق والإعلام الإنتخابي فأضاف “بأن تجربة انتخابات 2009 و2018 لم تظهر عن الجدية المطلوبة في هذا الشأن . حتى أن التقارير التي أصدرتها هيئة الإشراف أو المنظمات الأوروبية التي جاءت إلى لبنان للإشراف على الإنتخابات وسواها لم تقدم ما يلزم لجهة الشفافية سواء في موضوع الإنفاق أو في موضوع الرقابة على الإعلام والإعلان. من هنا يجب قوننة هذا الأمر وإصدار تقرير شفاف عملا بالقانون الإنتخابي”.
الحماسة بحسب توصيف ريشا ليست مبررا للسقوط في مطبات من أول الطريق. لكن الأكيد أن وزير الداخلية هو حتما على يقين بكل شاردة وواردة في القانون الإنتخابي عدا عن أن هناك لجنة من المستشارين القانونيين في الوزارة فهل يكون الأمر مجرد خطوة حماسية ناقصة؟
يؤكد ريشا لـ”المركزية” أن “الخلل في التعميم عملي وليس قانونيا وتحديدا في ما يتعلق بهيئة الإشراف”. ويضيف موضحا “الإعلان عن فتح باب الترشيح في 10 كانون الثاني الجاري يفترض وجود رقابة على الإنفاق المالي على الحملات الإنتخابية كما على الإعلام الإنتخابي وذلك من قبل هيئة الإشراف على الإنتخابات، إلا أنه لم يتم تعيين هيئة جديدة. والهيئة الحالية التي أشرفت على انتخابات 2018 هي بحكم تصريف الأعمال وغالبية أعضائها موجودون خارج لبنان، مما يعني أنها حاضرة قانونا لكنها غير موجودة عمليا”. وفي موضوع الإنفاق الإنتخابي يلفت ريشا إلى “أن الأمور لا تزال ضبابية لا بل قاتمة. فحتى اللحظة لا نعلم إذا كانت هناك موازنة ورقابة على الإنفاق وهذا يفترض وجود غرفة تحكم ورصد إعلامي. أكثر من ذلك، لا نعلم وفق أية عملة وعلى أساس أي سعر سيتم تحديد قيمة الترشح للفرد واللائحة وكذلك الإنفاق الإنتخابي بعدما كان سعر صرف الليرة محددا في انتخابات 2018 على 1500 ليرة، في حين وصل اليوم إلى 30 ألفا ولا نعلم إلى أين سيصل سقف سعر الدولار في ظل عدم وجود ضوابط سياسية ومالية”. وبالتوازي يسأل: “كيف يعلن وزير الداخلية عن موعد فتح باب الترشيح من دون الإعلان عن سعر الصرف”؟.
تبقى مسألة الإعلام والإعلان الإنتخابي فماذا يقول القانون؟ “على وسائل الإعلام والإعلان التي ترغب في المشاركة في الدعاية أو الإعلان الانتخابي، أن تتقدم من الهيئة قبل عشرة أيام على الأقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة مرفقاً بلائحة أسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الإعلان الانتخابي. ويمنع على تلك الوسائل التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة، القيام بأي نشاط إعلاني أو دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.”. وتعقيبا يؤكد ريشا “وفق ما ورد في القانون كان يفترض على وسائل الإعلام والإعلان التي ترغب في المشاركة أن تتقدم بتصاريح في 1-1-2022 لكن هذا لم يحصل. وهذا ما يؤكد أن حماسة الوزير وضعت المسار القانوني في وضع شائك وقابل للطعن ربما”.