كتب داود رمال:
شرحت مصادر رئاسة الجمهورية لـ «الأنباء» المعطيات التي رافقت موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من توقيع مرسوم الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
وقالت المصادر «ان ولادة مرسوم فتح العقد الاستثنائي لمجلس النواب أظهرت معطيات عدة، منها ممارسة رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية لجهة فتح دورة استثنائية ببرنامج محدد يتضمن قوانين سبق للرئيس ان طالب بإقرارها، لاسيما تلك التي تتعلق بالاصلاحات اللازمة والضرورية أو بخطة التعافي المالي وغيرها من المشاريع المتصلة بالأوضاع المعيشية الملحة، فضلا عن اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية (الكابيتال كونترول)، وقانون استعادة الاموال المحولة الى الخارج».
وأضافت المصادر انه جرى «تأكيد على ان صلاحية فتح دورة استثنائية محددة بالدستور (نص المادة 33) أي بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة وهما يضعان توقيت الدورة وبرنامجها، وهذا ما تم بالفعل، وهو أمر لم يكن يراعى في الماضي».
وتابعت المصادر «ان مجلس النواب سيكون ملزما بمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المحددة في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية مع ترك الباب مفتوحا أمام ما يمكن ان يقره مكتب المجلس في الاطار المحدد في المرسوم».
وأكدت المصادر «ان الصلاحيات المكرسة لرئيس الجمهورية في الدستور تمت ممارستها وفقا للاصول، ما ينفي كل ما قيل عن ان الرئيس عون يرفض توقيع المرسوم».
وأشارت المصادر الى «ان برنامج اعمال الدورة الاستثنائية يعطي الاولوية لمواضيع مهمة وضرورية تحتاجها المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد اقتصاديا ومعيشيا وماليا لاسيما مشروع قانون الموازنة، وأخرى تتناول الانتخابات النيابية والتدقيق المالي لجهة تمديد العمل بالقانون الخاص بتعليق العمل بالسرية المصرفية (القانون رقم 200/2020) وغيرها».
وشددت المصادر على ان «ما يهم الرئيس هو اقرار الموازنة لانتظام مالية الدولة والقوانين الأخرى الملحة الواردة في جدول الاعمال المحدد بالمرسوم».
ورأت المصادر ان «من شأن انعقاد الدورة وإقرار القوانين المحددة في مرسوم فتح الدورة، خلق أجواء سياسية هادئة تساعد على تبريد مواقف الأطراف السياسيين لمقاربة الملفات العالقة ومنها ما يتصل بجلسات مجلس الوزراء والمواضيع الأخرى».