اكّدت مصادر مجلسية لـ”الجمهورية”، أنّ هناك مرسوم معدّ في ميرنا الشالوحي وليس في القصر الجمهوري، لاشتماله على مجموعة من الامور التي يطالب بها “التيار الوطني الحر”، رافضة ما سمّتها “محاولة تكريس اعراف جديدة تمسّ بصلاحيّات مجلس النواب، وهذا ما لن يُسمح به على الإطلاق”.
ولفتت المصادر من جهة ثانية، الى انّها لم تتفاجأ بصدور مرسوم فتح الدورة، إذ أنّه كان سيصدر في مطلق الأحوال، سواء عن رئيسي الجمهورية والحكومة، او بناءً على العريضة النيابية التي كانت تُعدّ طلباً لفتح الدورة الاستثنائية، وفق الحق الذي يمنحه الدستور للنواب في المادة 33 منه.
ولفتت المصادر، الى انّ ما جرت إشاعته حول وجود تسوية او تفاهمات مخفية أفضت الى فتح الدورة الاستثنائية، هو مجافٍ للحقيقة، حيث انّ العريضة النيابيّة كانت قد شارفت على الإنجاز الكامل، وتتضمن تواقيع تزيد عن الـ65 نائباً، أي عن الاكثرية المطلقة التي تحتاجها لفتح الدورة، والتي تلزم المادة الدستورية المذكورة (المادة 33 – دستور) رئيس الجمهورية بفتح الدورة. وما صدور مرسوم الدورة عن رئيس الجمهورية سوى محاولة استباقية بفتح الدورة الاستثنائية طوعاً، حتى لا يجد نفسه ملزماً بفتح الدورة بناءً على العريضة النيابية. علماً انّ العريضة النيابية، كانت قد جمعت 62 توقيعاً نيابياً يوم الجمعة الماضي، وجرى تجميدها ربطاً بنتائج لقاء الرئيسين عون وميقاتي، الذي تخلّله اتصال بينهما وبين الرئيس بري، والذي اعلن رئيس الحكومة بعد اللقاء عن الاتفاق على فتح الدورة.
وكشفت المصادر، عن انّ رئيس المجلس سيدعو في وقت قريب جداً لعقد جلسة تشريعية، لمناقشة عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، خصوصاً تلك التي أنجزتها اللجان النيابية.