في موازاة الحوار واللقاءات الثنائية التي يستضيفها القصر الجمهوري تمهيداً لخطوة أوسع يمكن ان يُصار إلى تأجيلها، فإنّ الأنظار تتركّز على الموازنة والدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، بعد التعطيل المتمادي لهذا المجلس. ومعلوم انّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي ردّد أكثر من مرة انّه لن يدعو إلى جلسة من دون التفاهم مع «الثنائي الشيعي»، فإنّ أي دعوة للحكومة ستكون بالتوافق مع هذا الثنائي من أجل إقرار الموازنة، ولكن مجرّد انعقاد مجلس الوزراء، ولو بجلسة يتيمة لإقرار الموازنة، يعني انّ كسر انعقاده قد تمّ، وانّ هذا الاستثناء يمكن ان يتكرّر، كما يمكن ان تكون الموازنة معبراً الى عودة جلسات الحكومة.
وعلى الرغم من الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية حول تفسير مرسوم فتح الدورة التشريعية الاستثنائية لمجلس النواب، إلّا انّ التسوية التي حصلت أعادت تفعيل عمل المؤسسات، ولكن من غير المعلوم بعد ما إذا كانت حدود هذه التسوية تقف عند سقف تفعيل الحكومة مقابل تفعيل المجلس النيابي لتوفير الحصانة لبعض النواب في قضية انفجار المرفأ، خصوصاً في ظل الحديث عن تسوية ضمنية تشمل سلّة متكاملة تبدأ بتطيير الانتخابات النيابية وصولاً إلى تطيير الانتخابات الرئاسية.
وفي موازاة إعلان «حزب الله» الفوري مشاركته في الحوار في حال دعا إليه عون، في موقف داعم لحليفه وترميماً للجسور المقطوعة بينهما، كما إعلانه تمسّكه بتفاهم «مار مخايل» واستعداده وانفتاحه على أي بحث لتطويره، فإنّه يتردّد في الغرف المقفلة انّ هناك مساعي بعيدة من الأضواء قام «الحزب» ويقوم بها على 6 مستويات أساسية:
ـ المستوى الأول، ترتيب العلاقة بين «حزب الله» وبين «التيار الوطني الحر» من أجل إعادة تجديد التفاهم والتحالف.
ـ المستوى الثاني، ترتيب العلاقة بين حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» من منطلق الحاجة إلى الحليفين معاً.
ـ المستوى الثالث، ترتيب العلاقة بين العهد وتيار «المردة»، وهذا ما يفسِّر تجاوب رئيس «المردة» سليمان فرنجية السريع مع دعوة عون الى الحوار.
ـ المستوى الرابع، إعادة ترتيب البيت السنّي المعارض من دون إسقاط ربط النزاع مع «المستقبل».
ـ المستوى الخامس، ترتيب البيت الدرزي من دون استفزاز «الحزب التقدمي الاشتراكي».
ـ المستوى السادس، ترتيب بيت 8 آذار كله عشية الانتخابات النيابية والرئاسية، وما يمكن ان يطرأ من تطورات خارجية في ظل مفاوضات فيينا النووية.