جاء في “المركزية”:
نهاية الأسبوع الجاري كان يفترض وصول الوسيط الاميركي لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل اموس هوكشتاين لكن ” اتساع رقعة انتشار وباء كوفيد وارتفاع عدد الإصابات ارجأ الزيارة إلى تاريخ لم يحدد بعد”. هوكشتاين حين كان في بيروت، قطع وعدا للمسؤولين بأنه سيزور تل أبيب ومن ثم يعود، إلاّ أنه ذهب ولم يعد! وحتى اللحظة تنفي مصادر مطلعة لـ”المركزية” أن يكون الجانب اللبناني قد وضع في صورة أي موعد للزيارة، في حين يتم التداول بأن السفارة الأميركية بدأت بترتيب مواعيد إبتداءً من 17 الجاري.
في المبدأ ليس الموعد هو العائق الوحيد لتجميد مسار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. فالوعد الذي أسداه رئيس الجمهورية إلى الوكيل السابق لوزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل حين زاره في إحدى المرات، من أنه سيجمّد التوقيع على التعديلات على المرسوم 6433 التي تنقل حدود لبنان من الخط 23 إلى 29 لا يزال ساري المفعول. إذا الكرة اليوم في ملعب الحكومة ، فإما أن تتحدَّى حزب الله المعارض لهذه الخطوة وتعدّل المرسوم، وإما أن يبقى كل شيء على ما هو عليه وعدم استئناف المفاوضات الى أجل غير مسمّى.
مصادر مواكبة لملف الترسيم تكشف لـ”المركزية” أن “بتاريخ 23 كانون الأول 2021 أرسل رئيس بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردان رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يبدي فيها اعتراض إسرائيل على فتح لبنان دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية التي كان أعلن عنها وزير الطاقة وليد فياض بتاريخ 26 تشرين الثاني الماضي وهي تمتد إلى المياه الإسرائيلية أي إلى مساحة 860 كلم مربع المتنازع عليها بين الجانبين. وبحسب الرسالة جددت إسرائيل تمسكها بمساحة الـ860 كلم مربعا ما بين الخط 1 و23، وحذرت الشركات من القيام بأي أعمال استكشاف أو تنقيب لصالح لبنان في هذه المنطقة”.
ما يتردد في الداخل يضرب مضمون ومفاعيل هذه الرسالة الخطيرة بحسب المصادر المواكبة التي تضيف بأن البعض لا يزال يتوهم أن إسرائيل تنازلت عن مساحة 860 ويبني على أساسها وقائع أبعد من الخيال والدليل هذه الرسالة التي وجهها الطرف الإسرائيلي إلى غوتيريش”. وتلفت المصادر إلى أن المطلوب اليوم قبل الغد من الجانب اللبناني إيداع رسالة اعتراض لدى الأمم المتحدة عبر وزارة الخارجية ضد “إسرائيل”، تحذر فيها من مغبة استئناف الأعمال في المنطقة المتنازع عليها وتحديدا حقل كاريش قبل انتهاء “مسار المفاوضات”، وبالتوازي مراسلة شركة “إنرجين” اليونانية وإبلاغها تحذيرات من مغبة استئنافها للأعمال الجارية في حقل كاريش بصفتها منطقة متنازع عليها، وهذا الأمرلا يحتاج إلى مجلس الوزراء بل الى إيعاز فقط من جانب رئيس الجمهورية إلى وزير الخارجية بالطلب من مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة إيداع الرسالة. ومن شأن هذه الخطوة أن تشكل تهديدا لعمل الشركة في المنطقة، وزعزعة وضعيتها القانونية وجعلها عرضة للملاحقة، ما قد يدفعها إلى التراجع. عدا ذلك… كلو حكي بالهوا”.
بالتوازي تؤكد المصادر المواكبة أن الجانب الإسرائيلي يستفيد من مرحلة المماطلة “وسيستمر بها لأنه حاصل على كل شيء وهو يدرك أن استئناف المفاوضات سيضعه في موقع الخاسر”. وتتابع “سواء عاد الوسيط الأميركي إلى لبنان، أو استمر في “المماطلة” فإن شيئا لن يتغير إلا في حال أودع الجانب اللبناني الرسالة التي ستهز عصا الشركة اليونانية التي تعمل على التنقيب في المنطقة المتنازع عليها لدى الأمم المتحدة.
تعديل المرسوم 6433، الذي يقضي بتوسيع حق لبنان من المساحة البحرية من 860 كم مربع إلى ما يناهز 2000 كم مربّع والذي يشكّل عائقاً أمام التفاوض مع الجانب الإسرائيلي، هو في يد رئيس الجمهورية المكلف دستوريا بملف المفاوضات. إذا الأمر لا يحتاج إلا إلى قرار وموقف جريء من قبل الدولة اللبنانية وتحديدا رئيس الجمهورية. فهل يبادر في آخر عهده ويسجل في نهايته نقطة بيضاء… للتاريخ؟
“لو سلمنا جدلا بأن موعد زيارة آموس هوكشتاين حددت في منتصف الجاري أو في نهايته فماذا سيتغير. كل ما يمكن أن تسفر عنه الزيارة جولة على الرؤساء الثلاثة والمعنيين والإستماع إلى الآراء المتضاربة كما العادة ليطلب منهم الإتفاق، هذا إذا اتفقوا، واعدا بالعودة بعد شهر أو شهرين وقد لا يعود! والثابت أن التضارب وعدم التوافق سيبقى سيد الموقف اللبناني وهذا ما يعزز فرضية عدم إيلاء الوسيط الأميركي الجهد الكافي لأنه اكتشف أن الدولة مشلعة الأطراف أو غارقة في سبات عميق وطالما هي لا تريد أن تنقذ ثروتها النفطية فإن أحدا لن يمد يده لانقاذها أو لإنعاش إقتصادها من أرباح الثروات التي تعوم عليها” تختم المصادر.