كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في الراي الكويتية:
أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن “انعقاد أي لقاء في لبنان تتخلله إساءة إلى الأشقاء العرب إنما يشكل خروجاً عن القوانين اللبنانية والدستور اللبناني ويؤدي الى ضرب مصالح اللبنانيين في الداخل والخارج ويمعن في شق الصف ويهدد السلم الأهلي”، مشدداً على أنه “سيقوم باتخاذ كل الاجراءات القانونية كي لا يكون لبنان منبراً أو ممراً للشر الذي يصيب أهل الخير”.
موقف مولوي جاء عشية “اللقاء المُعادي للسعودية ودول الخليج العربي الأخرى الذي أُعلن أنه سيُعقد في معقل “حزب الله” في الضاحية الجنوبية لبيروت الأربعاء تحت عنوان «لقاء المعارضة في الجزيرة العربية» وذلك في الذكرى السنوية لإعدام الشيخ نمر باقر النمر”.
وشدد، في حديث لـ”الراي الكويتية”، على “رفضه لكل إساءة لدول الخليج العربي قولاً أو فعلاً من منطلق التزامه بمصلحة الدولة اللبنانية واللبنانيين وإصراره على بناء الدولة تبعاً لإيمانه الراسخ بدولة لبنان وهويته وانتمائه العربييْن”.
وأكد أن “ذلك يأتي في مقدمة الدستور اللبناني وهو القانون الأساسي للحُكْم في البلاد الذي يجب أن يلتزم به جميع الأطراف اللبنانيين في إطار شراكة وطنية حقيقية واضحة ومحددة الاهداف”.
وأعلن “تمسكه بشكل واضح لا لبس فيه بمصلحة الأشقاء العرب واستقرار بلادهم”، رافضًا الخيارات الرمادية، مشددًا على تطبيق القوانين.
ودعا، في الختام، “الشركاء في الوطن إلى إدراك مصلحة لبنان والعمل بموجبها”.
وفي سياق متصل، لفت مولوي إلى أن “لبنان يعيش أزمة اقتصادية كبيرة لكن تداعياتها على الأمن محدودة. كما أن القوات الأمنية تعاني وضع اقتصادي صعب”.
وأعلن، في حديث عبر قناة “الحدث”، أن “مذكرات التوقيف التي أصدرها المحقق العدلي طارق البيطار سلكت طريقها”.