رأى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أنّ “عودة الحكومة خطوة إيجابية نأمل أن تكون فاتحة لخطوات أخرى لكنها ليست كافية فالمطلوب فاعلية وإنتاجية”، مضيفًا: “متمسكون بصلاحيات رئيس الحكومة في الدستور ونرفض المس بها”.
وقال باسيل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع تكتل “لبنان القوي”: “متمسكون بصلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالنسبة إلى الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ومن ضمنها موضوع البرنامج ودائمًا وفق الدستور”.
واضاف: “في الموضوع الحكومي اللبنانيون يطالبون بالاسراع بعدة امور على رأسها خطة التعافي والموازنة والمواضيع المعيشية الطارئة كالمساعدة المنتظرة للقطاع العام واعطاء بدلات النقل للعسكريين وتجديد العقود مع المتعاقدين وعشرات القرارات لقطاعات الكهرباء والاتصالات والاوضاع النقدية”.
ولفت رئيس تكتل “لبنان القوي” الى انّ “هناك حالة مراوحة بملف المرفأ وتعمّد واضح بوقف التحقيقات لجهة استمرار تقديم طلبات الرد ومن جهة أخرى نرى عدم إنتاجية في الملف من ناحية التحقيق العدلي وشعور بعدم بت أي شيء وعدم إحراز أي تقدّم”.
وأردف: “يبدو وكأن لا نية بإصدار التقرير الذي يسمح لشركات التأمين بأن تدفع لأصحاب الحقوق او لناحية اصدار القرار الظني وكذلك لجهة اطلاق سراح الموقوفين ظلماً في ملف المرفأ”.
الى ذلك، اشار باسيل الى انّ “التكتل تقدّم بقانون يمنع دخول اي نازح سوري يمتلك بطاقة نزوح الى لبنان ولا يجوز الجمع بين بطاقة النزوح وإجازة العمل”.
وكشف باسيل: “ندعو دائماً إلى الاتفاق مع “القوات” حول المواضيع المتعلقة بالثوابت والأمور الاستراتيجية مثل اللامركزية الادارية والمالية الموسعة ولكن للأسف منذ فترة طويلة يأتي الرفض من قبلهم لأي حوار في مجالات عدّة”.