جاء في “الجمهورية”:
في ما خصّ الموازنة، كانت الامانة العامة لمجلس الوزراء، وبعد تسلّمها مشروع الموازنة من وزارة المال، قد وزّعت المشروع على الوزراء، مرفقاً بجدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي تقرر عقدها الإثنين المقبل، الذي يتضمن 56 بنداً تتناول اموراً وظيفية ومعيشية وادارية طارئة، وبعضها مؤجل من الجلسات السابقة.
وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ التوجه لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو لعقد جلسات متتالية مخصصة لدراسة واقرار مشروع الموازنة واحالته الى مجلس النواب، ضمن فترة لا تتجاوز النصف الاول من شهر شباط المقبل. الا اذا نشأ في طريق مجلس الوزراء بعض المطبّات تستدعي تأجيل الإحالة الى وقت آخر.
وقالت مصادر في لجنة المال والموازنة لـ«الجمهورية» إن تعاطي اللجنة مع مشروع الموازنة حينما يحال اليها، سيكون بوتيرة سريعة عبر عقد سلسلة جلسات اسبوعياً، وعلى نحو تنجز فيه اللجنة مهمتها ضمن مهلة بين أربعة الى ستة اسابيع على الأكثر.
وما يجدر لحظه هنا، هو ان مشروع الموازنة ان احيل الى المجلس منتصف شباط المقبل، سيتطلب انجازه في لجنة المال لنفترض 4 اسابيع، يعني في آخر آذار المقبل، وان افترضنا انجازه في ستة اسابيع يعني في منتصف نيسان المقبل، معنى ذلك ان جلسة مناقشة الموازنة واقرارها في مجلس النواب ستعقد على بعد شهر او شهر ونصف من موعد الانتخابات النيابية. واللافت ان هذا الامر قد دفع جهات اقتصادية الى ابداء تخوّفها من أن يلجأ بعض المكونات السياسية الى محاولة الاستثمار الانتخابي على هذه الموازنة، وتحويلها الى موازنة انتخابية بدل ان تكون موازنة تحاكي الازمة.
وفي قراءة أولية لمشروع قانون موازنة العام 2022، لا تبدو الانطباعات ايجابية، لا لجهة تلبية الشروط المطلوبة لوقف الهدر وبدء خطة للتعافي، ولا لجهة «دَوزنة» زيادة الايرادات مع قدرات المواطنين، لكي لا تزيد الاعباء المعيشية عليهم اكثر مما هي عليه اليوم. ومن خلال هذه الانطباعات، وبانتظار المزيد من التدقيق في كل البنود المقترحة، يمكن إيراد الملاحظات التالية:
اولاً – انّ نسبة العجز المُقدّر في مشروع الموازنة هو 20%، من دون احتساب السلفات للكهرباء، وباحتساب هذه السلفات يرتفع العجز الى 30%. وهذه نسبة مرتفعة ولا توحي بأنها اصلاحية بالنسبة الى المالية العامة، خصوصاً انها لا تتواكب مع خطة للسنوات المقبلة توضح كيفية التدرّج في خفض هذا العجز.
ثانياً – ان تحديد الانفاق العام في الموازنة بـ49.42 الف مليار ليرة يعطي فكرة عن حجم الانكماش في الاقتصاد الوطني. اذ ان هذا المبلغ لا يساوي اكثر من 2,7 مليار دولار، في حين ان حجم الموازنات قبل العام 2020 وصل الى ما يقارب الـ 16 مليار دولار.
ثالثاً – ان الغموض غير البنّاء سيد الموقف لجهة تحديد سعر الصرف في جباية الضرائب والرسوم، اذ تُرك الامر غامضاً، وتبرير ذلك ان سعر الصرف يتحرك بسرعة ولا يمكن تحديد رقم ثابت منذ الان.
رابعاً – الزيادة في الضرائب والرسوم بعضها عشوائي على طريقة الضرائب الظالمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر فرض رسم 3% على كل السلع المستوردة، بما يعني زيادة اسعار الاستهلاك بشكل عام.
خامساً – رغم ان المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، طلبت من الحكومة ان تخصّص نسبة مرتفعة للانفاق الاجتماعي بسبب أزمة الفقر التي تجاوزت الـ80% بين اللبنانيين، الا ان الموازنة لم تلحظ زيادة تذكر في هذا النوع من الانفاق، خصوصاً على القطاع الصحي.
في النتيجة، تبدو الموازنة غير متوازنة، لا تساعد كثيراً على ولوج الانقاذ الموجع، ولا تخفّف من معاناة الناس في المرحلة المقبلة.