أوضح رئيس شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد جوزف مسلم، ان نسبة السرقات بشكل عام في لبنان ارتفعت في العام 2021 بنسبة 135%، وسجّلت سرقة السيارات ارتفاعا بنسبة 23%.
وفي حديث عبر قناة “الحرّة”، تحدث مسلّم عن استقطاب لعصابات سرقة السيارات بين لبنان وسوريا، وقال إن هذا الاستقطاب عزّزته أيضاً الأزمة في سوريا والأرباح الهائلة التي توفرها سرقة السيارات لتلك العصابات.
وأضاف أن بسبب غياب القدرة على ضبط الحدود مئة في المئة فإن معظم السيارات المسروقة تذهب خارج الحدود، مشيرا إلى أن نسبة السيارات التي يتم استرجاعها فهي ما بين 18% و20%. ويتم الاسترجاع بطرق عديدة إما من خلال الجرم المشهود أو المطاردات او الحواجز ونسبة قليلة جدا يتم استرجاعها عبر الانتربول.
أما عن نسب توزّع جرائم السرقة على المناطق اللبنانية، فكشف مسلّم عن أن النسبة الأعلى من السرقات تسجّل في جبل لبنان 29%، يليها الشمال 21% (السرقات في طرابلس اكثر من عكار)، ثم الجنوب 19%، ثم بيروت 17% والبقاع 11 %. واكثر الأشياء التي تتم سرقتها فتأتي بالدرجة الأولى السيارات، ثم المنازل. وتسجل ايضا نسب كبيرة من السرقات للأسلاك الكهربائية والدراجات النارية وقطع السيارات والإطارات، وكل ما هو مصنوع من حديد، بطاريات السيارات، أجهزة الاتصالات على الأسطح، موتورات المياه.
في المقابل تحدث العقيد مسلّم عن انخفاض بجرائم اخرى مثل سلب السيارات بقوة السلاح الذي تراجع بنسبة 28%، نشل الأشخاص تراجع بنسبة 16.5%، النشل بقوة السلاح تراجع 1.5%، كما انخفضت جرائم القتل بنسبة 0.5%، والخطف مقابل فدية بنسبة 60%.
ورداً على سؤال عن نسبة الموقوفين بين لبنانيين وغير لبنانيين، أجاب أن 57% من الموقوفين في سجن رومية هم لبنانيون ونحو 29% من الجنسية السورية و9% الى 10% من الفلسطينيين.
كما لفت الى أن نسبة اكتشاف الجريمة في لبنان بلغت 80% الى 85% أول سنة، وهذه نسبة عالية جداً بالمعايير العالمية، منوها بسرعة عمليات التوقيف التي تحصل على يد القوى الأمنية.
واعتبر أن عدم الاستقرار السياسي هو أحد الأسباب الأساسية للتفلّت الأمني أكثر من اي شيء آخر، مشددا على أهمية حصول استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي طويل الأمد.
العقيد مسلّم توجه بسلسلة نصائح الى المواطنين وأصحاب المؤسسات والمصالح للحد من إمكان تعرضهم للسرقة، فأوصى بعدم حمل مبالغ كبيرة في حقائب اليد لدى النساء وبالانتباه الى طريقة حملها، وعدم وضع حقائب اليد على المقعد في السيارة إنما في مكان مخفي تحته. ونصح السائقين بإقفال ابواب السيارة ونوافذها لأن النشالين ينتظرون لاسيما امام السوبرماركت وغيرها… كما دعا المواطنين الى الانتباه على الموبايل لاسيما عندما يتكلمون على الهاتف في السيارة في زحمة السير ودعاهم الى عدم حمل الهاتف من جهة النافذة، كما دعا الى الحذر من السرقات التي تحصل لأغراض في السيارة ناصحا بعدم ترك اي شيء مثل لابتوب أو جاكيت او غيرها داخل السيارة.
ونبّه الى أن سرقات المنازل تحصل بأساليب مختلفة، التسلق الى المنزل بواسطة الحبال أو على السلالم أو فوق الأسوار وأوصى بتمتين الأبواب وتركيب كاميرات مراقبة، تثبيت الخزنات بالأرض وبإخفائها في أماكن غير معروفة.
كذلك دعا الى تعزيز الأقفال بحيث يكون هناك أكثر من قفل، محذرا من السرقات التي تحصل على أسطح المنازل أو الأبنية، داعيا الى إقفال أبواب الأسطح حيث تسجّل سرقات لأجهزة خاصة بالاتصالات وغيرها من المعدات التي يتم تركيبها على اسطح المنازل مثل الطاقة الشمسية وغيرها…
وحذّر مسلّم من السرقات عبر انتحال صفة خدمة الديلفري أو تنفيذ عمليات صيانة أو طلب خدمة معينة مثل شرب الماء كما حصل قبل أيام مع عصابة في بلدة القاع تذرّع أعضاؤها أنهم يريدون شرب المياه، فسرقوا وحاولوا قتل امرأة. ودعا ايضا الى توزيع المجوهرات في المنزل وعدم وضعها في مكان واحد.
إلى ذلك، رأى الخبير في علم الاجتماع والتنمية ومكافحة الفقر أديب نعمة ان هناك الكثير من العوامل التي تقود الى مخالفة القانون وليس بالضرورة أن يكون عامل الفقر هو الأساسي. وأعطى مثلا على ذلك عكار التي تعتبر افقر المناطق في لبنان فيما نسبة الجريمة فيها منخفضة مقارنة بمناطق أخرى. وبالتالي فإن الربط المباشر ما بين الفقر والسرقة أو الجريمة ومخالفة القانون ليس صحيحا على الإطلاق.
وفي السياق، أشارت الاختصاصية في علم الجريمة باميلا حنينة إلى ان نسبة الجريمة في لبنان مقارنة بالوضع الاقتصادي هي جيدة جداً.
وقالت إن الأوضاع الاقتصادية هي أحد اسباب الجريمة ولكن ليست العامل الأساسي، فثمة عوامل عديدة تؤثر في معدلات الجريمة مثل عوامل المناخ، الطقس، الحرارة، الرطوبة، العامل البيولوجي،عوامل تتعلق بالأعصاب وغيرها…
وأضافت: هناك دول كبيرة ومزدهرة واقتصادها مزدهر ونسبة الجريمة فيها مرتفعة.
