لفتت مصادر سياسيّة لـ«الجمهورية» إلى ان ورقة الردود اللبنانية باتت شبه منجزة وتحتاج الى بعض «الروتوش»، حيث انها تجيب بإيجابية تامة على الورقة الخليجية التي نقلها وزير الخارجية الكويتي الى لبنان، ومن وحي البيان الوزاري للحكومة، والمسلمات والثوابت اللبنانية الذي تؤكد الحرص على علاقة اخوة مع الاشقاء العرب ولا سيما مع دول الخليج والحفاظ عليها، والالتزام الكلّي بقرارات الشرعية الدولية وتأكيد الالتزام بالقرار 1701، وبالدعم المطلق للجيش والقوى الامنية في حماية لبنان وضبط الحدود، وكذلك تأكيد التزام الحكومة النهائي باتفاق الطائف، وبالسعي لإجراء الاصلاحات التي من شأنها اخراج لبنان من ازمته. وايضاً التوجّه الى الاسرة العربية، والخليجية على وجه الخصوص بمَد يد المساعدة للبنان وتفعيل التعاون معه.
اشارة الى أن المبادرة ليست محل اجماع داخلي، فبمعزل عن موقف الحكومة وما قد يتضمنه جوابها المنتظر ان ينقله الوزير عبدالله بو حبيب السبت المقبل الى الكويت، فإنّ المواقف الصادرة عن الجهات المصنّفة سيادية، تلقّفت الورقة الخليجية بوصفها مبادرة ينبغي التقاطها كفرصة خلاص للبنان وجسر عبور الى علاقات طبيعية بين لبنان والدول العربية وفي مقدمها دول الخليج.
على ان الموقف في المقابل، وخصوصاً في جانب حلفاء «حزب الله»، يرسم علامات استفهام حول هذه الورقة، وطرحها في هذا التوقيت بالذات، خصوصاً ان مضمونها، وإن كان يحمل بنوداً لا جدال فيها، انما في المقابل يحمل مضموناً تصعيدياً، ولا سيما في الجانب المتعلق بالقرار 1559، علماً ان مضمون هذه الورقة سبق ان جرى النص عليه بشكل شبه حرفي في البيانات الصادرة على أثر الجولة الخليجية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ورأت مصادر في هذا الجانب انّ هذه الورقة لم تتوخ حلاً للبنان بل توخّت حشراً له في هذه المرحلة. واذا كان من المطلوب من الحكومة ابداء الليونة مع هذه الطروحات، فإنها بالتأكيد ليست قادرة على مقاربة بنود خلافية وشديدة الحساسية، وأبعد من لبنان، خصوصاً ما يتعلق بالقرار 1559 الذي في جوهره يدعو الى نزع سلاح «حزب الله».