ردّ مصرف لبنان في بيان على ما صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بشأن ملف التدقيق الجنائي.
وقال، في بيان: ” بتاريخ 27 / 9 /2021 ، أي بعد مرور 9 أشهر على صدور القانون رقم 200 / 2020)المتعلق بتعليق العمل بأحكام السرية المصرفية (قام وزير المالية بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17 / 9 / 2021 الموقع مع شركة (“A&M”) Alvarez & Marsal Middle East Limited. كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة لشركة (“A&M”) في مكتب وزارة المالية. وبعد استلام الطلب أعلاه، قام مصرف لبنان بالإجراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج واجراء عمليات الاختبار (Testing) عليها للتأكد من جهوزيتها”.
وتابع: “بتاريخ 21 / 10 / 2021 قام مصرف لبنان بتحميل المعلومات المطلوبة من شركة (“A&M”) على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية علما أنه تم تحميل حوالي 900 ميغابيت من هذه المعلومات. وبتاريخ 11 / 11 / 2021 طلب وزير المالية من مصرف لبنان ابداء الرأي بعدد من الايضاحات المطلوبة من شركة (“A&M”) حول المعلومات الموضوعة بتصرفها”.
وأردف: “بتاريخ 6 / 12 / 2021 قام مصرف لبنان بابلاغ وزير المالية بأجوبته حول الملاحظات الاضافية لشركة (“A&M”) وتمنى البدء بعملية التدقيق نظرا لتسليمه كامل المستندات المطلوبة منه. كما أنه بتاريخ 7 / 12 / 2021 اتخذ المجلس المركزي القرار رقم 1 / 43 / 21 تاريخ 1 / 12 / 2021 الذي وافق بموجبه على تزويد شركة (“A&M”) بالمعلومات المطلوبة بما لا يتنافى مع أحكام القانون رقم 81 / 2018 والمعايير الدولية. كما وافق على اعادة استخراج المعلومات التي تم تحميلها سابقا على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية بغية العمل على اعادة تنظيمها لتتطابق تماما مع الشكل المطلوب من شركة (“A&M”) . وقد تم تنفيذ هذه العملية بتاريخ 28 / 12 / 2021″.
وختم المركزي: “بتاريخ 21 / 1 / 2022 قام مصرف لبنان بابلاغ معالي وزير المالية بأجوبة مصرف لبنان المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنيا اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق. كما تجدر الاشارة أيضا الى أن جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها الى وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. وتأكيدا على المنحى الايجابي في التعاطي مع عملية التدقيق، يشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة (“A&M”) بمباشرة أعمالها وللتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية”.